مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می‌تواند مخزن انواع میکروب‌های بیماری‌زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می‌طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اختصاص داده و زمینه را هموار نماید. با ارتکاب تقصیر انسانی و سازمانی در این مسیر برگشت‌ناپذیر، مطابق قاعده تسبیب، شخص مقصر مسوول جبران شناخته می‌شود، اما در قریب به اتفاق موارد، یا تقصیری صورت نپذیرفته یا اگر تقصیری وجود دارد، امکان اثبات آن وجود ندارد.در این صورت مطابق قاعده‌ی فوق باید گفت که کسی مسوول خسارت وارده نیست. اما آیا این درست است که یک موسسه‌ی عمومی ـ بهداشتی مثل سازمان انتقال خون را به صرف این که تقصیری در انتقال خون آلوده به مراجعان خود نداشته در برابر از دست رفتن سلامت قربانیان این حادثه ضامن ندانست؟ فقه غنی اسلام در این‌باره نیز راه چاره‌ای به دست داده است؛ قاعده‌ی غرور راه حلی مناسب جهت این معضل است که در این موارد از قربانیان فریب‌خورده حمایت به عمل می‌آورد. انسان‌های بیماری که با مشاهده‌ی ظواهر سازمانی با آن گستردگی که به تنهایی عهده‌دار وظیفه خطیری چون انتقال خون در کشور است، به آن اعتماد و با اطمینان خاطر به این سازمان مراجعه می‌کنند، در حقیقت مغرور ظواهر فریبنده‌ی این سازمان شده‌اند و در این صورت موجبات اجرای قاعده‌ی غرور فراهم می‌گردد.