بررسی تطبیقی مسوولیت مدنی و کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

ژن‌ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری‌های روانی نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می‌تواند علیه دست‌اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند؟ و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می‌پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می‌کند؟ برای بررسی مسوولیت مدنی و کیفری افرادی که اقدام به هرگونه آزمایش و دستکاری ژنتیکی می‌کنند، در مقاله حاضر، پس از ارایه تعاریف لازم از دستکاری ژنتیکی و تاریخچه آن، مقدمه بحث، تبیین مفهوم مسوولیت خواهد بود. در این راستا، در ابتدا، به بررسی مفهوم کلی مسوولیت و ابعاد مدنی و کیفری آن با استفاده از دکترین و اصول مربوط پرداخته خواهد شد. متعاقباً در گفتاری دیگر به بررسی اسناد بین‌المللی که دربر دارنده اصول یا قواعد مربوط به مسوولیت کیفری و مدنی مربوط به موضوع هستند پرداخته می‌شود. این اسناد در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و در قالب اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور تحلیل خواهند شد. آنگاه در گفتار نهایی، و با تبیین ارکان‌ مسوولیت‌ در نظام حقوقی ایران، اعم از وجود ضرر، فعل‌ زیانبار و رابطه‌ سببیت‌، دو نوع مسوولیت قراردادی و خارج از قرارداد را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به تحلیل موضع نظام حقوقی ایران ـ اعم از کیفری و مدنی ـ و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی خواهیم پرداخت.