مبانی سقط درمانی و بررسی آن از منظرحقوق جزای پزشکی

ضرورت‌های سقط جنین را در اصطلاح سقط درمانی گویند. قانونگذار ایران پس از طرح نظرات فقهی و حقوقی مختلف، سقط جنین، پس از ولوج روح را مطلقاً حرام و غیرقانونی اعلام و قبل از ولوج روح را با شرایط خاص ماده واحده قانون سقط درمانی سال 1384، پذیرفته و با این اقدام گامی رو به جلو و موثر در قانونمندکردن مساله سقط جنین برداشته است.سقط درمانی راهکاری است که مقنّن برای پیشگیری از بروز مشکلات آتی برای مادر، جنین یا اجتماع، آن را مجاز شناخته است؛ اما با رفع محدودیت‌های مندرج در این قانون و تسری آن به امکان سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف قبل از ولوج روح در جنین ـ که از مصادیق بارز عسر و حرج قلمداد و با کاربرد درمانی قابل انجام است ـ و نیز توسعه لیست موارد مجاز سقط درمانی، می‌توان زمینه خروج قوانین سقط جنین را از حوزه جرم و جنایت و انتقال آن به حوزه رفاه و سلامت، فراهم نمود. بنابراین در این مورد بازنگری و بازتدوین مقررات منطبق با واقعیت‌های جامعه و در عین حال موجه و اخلاقی، ضروری است.