تغییر جهت گیری پیشگیری بر اساس سیاست های سخت گیرانه و سازوکارهای محدودکننده حقوق بشری در جرم شناسی امنیتی

زمینه و هدف: در چند دهه اخیر در پی جهانی شدن و به دنبال تحولات سیاسی، اقتصادی، افزایش آمار جرائم به ‌ویژه جرائم تروریستی و خشونت‌بار بالاخص پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن ظهور ترس از جرم نیاز به امنیت در بین جوامع به یک نیاز اساسی بدل گردیده است و جرم‌شناسان را بر آن داشته تا با خارج شدن از خاستگاه اصلی خود که همانا بازپروری و اصلاح و درمان بزهکار است؛ بیش از پیش در خدمت اهداف امنیت درآیند. در این راستا جرم‌شناسی امنیتی با فاصله گرفتن از دیدگاه‌های مجرم‌محور رو به‌ سوی جرم‌محوری، سیاست‌های سخت‌گیرانه و امنیت‌محور نموده و با امعان نظر به مدیریت ریسک جرم و حالت خطرناک مجرم بر سلب توان بزهکاری و خنثی‌سازی و مهار خطر آنان از طریق سخت‌گیری و شدت عمل بدون اغماض بر مرتکبان با توجیه دسترسی به امنیت حداکثری و غلبه بر احساس ناامنی تاکید دارد.مواد و روش‌ها: این تحقیق از نوع نظری بوده ‌روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد و روش جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته‌ها: حقوق کیفری نیز متاثر از ایدئولوژی امنیت‌گرا از حقوق کیفری عدالت‌محور در پاره‌ای از موارد به حقوق کیفری امنیت‌محور تغییر مسیر داده است و با فرض دشمن انگاشتن بزهکاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن‌مدار همت گمارده و سیاست جنایی کشورها را در بعد پیشگیری کیفری با مجازات های سرکوبگر و تهاجمی ای روبرو نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه‌گیری: حقوق کیفری در این نگاه به مانند ابزاری شده است در دست دولت‌ها برای تامین حداکثری امنیت و این تحولات در جرم‌شناسی باعث گردیده پیشگیری اجتماعی از جرم نیز جای خود را به پیشگیری امنیت‌مدار که همانا پیشگیری وضعی است بدهد. به نظر می‌رسد جرمشناسی امنیتی با نگاه ابزارگونه به انسان با تدابیر شدید امنیتی به بهانه تامین امنیت و مبارزه با بزهکاری بیش از نائل شدن به موفقیت با معضلات و چالش‌های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده است.