موانع توسعه حقوق عمومی با تاکید بر موانع آموزشی

زمینه و هدف: اساس حقوق را می بایست در حقوق عمومی جستوجو کرد. چرا که اساسا «نظام حقوقی» و هر «نظم حقوقی» در ساحت اقتدار سیاسی معنا یافته و مفهوم «ضمانت اجرا» به عنوان مرز بین هنجارهای اخلاقی با هنجارهای حقوقی، به اتّکاء قوه قاهره قدرت سیاسی موضوعیت پیدا می کند. بنابراین لازم است که در برنامه ریزی های کلان آموزشی به این مهم توجه گردد و موانع عدم توسعه حقوق عمومی از بعد آموزشی برداشته شود. هدف ما در این مقاله شناسایی موانع توسعه حقوق عمومی و ارائه راهکارهایی در این خصوص می باشد. مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته‌ها: یافته های علمی حاکی از آن است که مسیر تغییرات پایدار اجتماعی از مسیر «آموزش» نیروی انسانی است، چنان که کشورهای توسعه یافته نیز «آموزش» را مهمترین اقدام ملی در مسیر توسعه یافتگی قلمداد کرده اند. از این روی به باور نگارنده، توسعه حقوق عمومی نیز در گرو ارتقای سطح آموزش حقوق عمومی بوده و بین آموزش و توسعه حقوق عمومی رابطه معناداری وجود دارد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه‌گیری: از جمله نتایج این پژوهش اجمالاً می توان به وجود آسیب های متعدد در برنامه ریزی آموزش حقوق عمومی در مراکز آموزش عالی ایران و ضرورت بازنگری و اصلاح سازوکارهای ناظر بر آن از یک سو و اصلاح فرهنگ بومی و تولید نظریات بومیتاریخی در راستای توسعه حقوق عمومی در ایران، از سوی دیگر اشاره کرد.