مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط تحریم با واردات بی رویه کالا

زمینه و هدف: در گذشته این امکان وجود نداشت که دولت را مسئول قلمداد نماییم اما امروزه برای دولت مسئولیت های گوناگونی در نظر گرفته شده، که یکی از این مسئولیت ها در قبال شرکت های لیزینگی می باشد، این شرکت ها با وجود تحریم ها بیشترین کمک را به اقتصاد و صنعت کشور نموده و نیازمند حمایت می باشند. هدف ما در این مقاله تبین مسئولیت مدنی دولت در قبال شرکت های لیزینگی در شرایط خاص تحریم می باشد. مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته‌ها: یافته ها موئد این امر است که؛ در مواردی پیش می آید که دولت به جای حمایت از شرکت های لیزینگی به رقابت نابرابر با آنها می پردازند. مسئلۀ واردات کالا، از جمله مواردی است که دولت در آن هم نقش تصدیگری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با ضرر و زیان شرکت های لیزینگی در صورت واردات بیرویه و بی ضابطه، ارتباط مستقیم دارد به همین خاطر، دولت مکلف است در تصمیم گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه‌گیری: چنانچه در زمینه ورود بیرویه کالا از طرف دولت، خساراتی به شرکت های لیزینگی وارد آید، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت، مطرح می شود. از سوی دیگر، گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده، دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر، حقوق مصرف کننده را بر حقوق تولیدکننده مقدم دارند. اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی، این مسئله را برنمی تابد که این ضررها، بدون جبران باقی بماند.

Civil Liability of the Government to Leasing Companies in the Event of Sanctions with Unregulated Imports of Goods

Background and Aim: In the past, it was not possible to hold the government accountable, but today there are various responsibilities for the government, one of which is leasing companies, which, despite sanctions, provide the most assistance to the economy. And our industry and need support. Our purpose in this article is to explain the civil liability of the government to leasing companies in special circumstances of sanctions.Materials and Methods: This descriptiveanalytical article has been prepared by using documentary method and filing tool.Results: The findings confirm that; There are cases in which the government competes unequally with leasing companies instead of supporting them. Which is directly related to the losses of leasing companies in case of unregulated and unregulated imports. Therefore, the government is obliged to always consider all aspects of the issue when deciding on imports and using expert opinions, To import goods to the country.Ethical considerations: From the beginning to the end of the article, it has been prepared and compiled with adherence to the principles of honesty and trustworthiness.Conclusion: if the government inflicts damages on leasing companies in the field of improper import of goods, makes a mistake or error in decision making, the issue of government civil liability is raised. On the other hand, sometimes consumer rights conflict And the producer forces the government to choose between the two existing rights, and sometimes governments may prioritize consumer rights over producer rights for the sake of public welfare or other considerations. The spirit of jurisprudential and legal regulations does not allow these losses to remain without compensationCite this article as: .Hosseini Eiji E, Niknejad J. Civil Liability of the Government to Leasing Companies in the Event of Sanctions with Unregulated Imports of Goods. Medical Law Journal 2021; Legal Innovation.