جایگاه مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران

زمینه و هدف: همگام با پیچیدگی روابط کار، سطح برخوردها و حدوث اختلافات در محیط‎های کار سیر چشمگیری داشته است. هرچند با استناد به اصول قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به تمامی دعاوی مدنی و کیفری است اما رسیدگی به پاره‎ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی مانند دیوان عدالت اداری و بخشی از آنها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه ‎قضایی) مانند هیات‎های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قرار گرفته است. هدف ما در این مقاله تبیین نمودن ماهیت و اصول دادرسی در مراجع شبه قضایی می باشد. مواد و روش‌ها: این مقاله توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از روش اسنادی و استفاده از ابزار فیش برداری تهیه و تدوین گردیده است. یافته‌ها: یافته ها حاکی از این است که؛ چنانچه ماهیت و جایگاه واقعی مراجع شبه قضایی به درستی تبیین گردد و بر همان مبنا صلاحیت و ساز و کار آنها تنظیم گردد، گره گشای بسیاری از معضلات اداری و قضایی کشور خواهد بود و در مقابل عدم تبیین ماهیت این نوع مراجع و قضاوت شتاب زده در خصوص آنها، نه تنها مشکلات قوه قضائیه را کاهش نخواهد داد، بلکه زمینه انباشتگی دعاوی و شکایات را در دادگاه های دادگستری و اشتغال مراجع قضایی را به موضوعات پراکنده و فراوان را سبب می گردد. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله با پایبندی به اصول صداقت و امانتداری تهیه و تدوین گردیده است. نتیجه‌گیری: امروزه با توجه به کثرت قوانین، مقررات و قواعد حقوقی و متنوع بودن دعاوی و وسعت موضوعات و تنوع در دعاوی از یک سو و لزوم رسیدگی به موضوعات مختلف و همچنین کثرت تعداد پرونده‌های در دست بررسی از سوی دیگر، سبب ایجاد مراجعی به نام مراجع شبه قضایی شده است که این نوشتار ماهیت مراجع شبه قضایی و اصول دادرسی در مراجع مذکور را تبیین نموده است.