تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی، در کشف جرائم منافی عفت

اطلاق بند اول ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، شامل اظهار نظر و تحقیق در مورد جرائم منافی عفت نیز می گردد، اما دقت در موازین فقهی دال بر اصل پوشش در جرائم یادشده و نص ماده 241 قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خلاف آن را می رساند. این تحقیق، به دنبال بررسی و تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی، در کشف جرائم منافی عفت است. با بررسی منابع قانونی، می توان دریافت که قانونگذار ایران برای تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی در کشف جرائم منافی عفت، مواد متعددی وضع نموده، اما چون از تعابیر گوناگون و گاه ناقصی برای تعیین آن استفاده کرده، از این رو شبهاتی را در حدود صلاحیت ورود سازمان پزشکی قانونی به کشف جرائم منافی عفت، به وجود آورده است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که اصولاً مرجع تحقیق و تعقیب در جرائم به استناد ماده 22 ق.آ.د.ک دادسرا می باشد، ولی این قاعده در جرائم منافی عفت تحقق پیدا نمی کند، بلکه به استناد ماده 306 ق.آ.د.ک تحقیق و تعقیب آن ها در موارد مذکور، در دادگاه انجام می گیرد و با عنایت به این که اقدامات پزشکی قانونی در قالب کارشناسی است. بنابراین در این نوع جرائم اگر دادگاه برای تشخیص، نیاز به اقدامات تخصصی ببیند به پزشکی قانونی ارجاع می دهد.