چالش‌های کیفری برداشت عضو افراد زنده به منظور پیوند

پیوند عضو در ایران همانند بسیاری از کشورها به عنوان شیوه درمان آخرین مرحله نارسایی عضو پذیرفته شده است. منابع تامین اعضا، شامل اعضای بدن افراد زنده، فوت شده و مبتلا به مرگ مغزی است که از میان آن ها، در عمل، میزان قابل توجهی از اعضای مورد نیاز برای پیوند، از افراد زنده تامین می شود. برداشت عضو افراد فوت شده یا مبتلا به مرگ مغزی برای پیوند به دیگری، به موجب »قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن ها مسلم است « تجویز شده است، اما در مورد برداشت عضو افراد زنده، مقرره صریحی مبنی بر تجویز این رفتار به تصویب نرسیده و مقرره قانونی سابق مشعر بر تجویز ضمنی این رفتار (بند 3 ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 7/3/1352) نیز صریحاً نسخ شده است. بنابراین با توجه به عدم تفاوت بین رفتار »برداشت عضو افراد زنده « با عنصر مادی جنایات و عدم تاثیر رضایت مجنی علیه و انگیزه مرتکب در ماهیت رفتار مجرمانه، حکم ابتدایی این رفتار، شمول عنوان جنایت بر آن است که مواد قانونی قابل تصور برای توجیه آن، ماده های 158 و 152 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با تامل در ماده 158 مشخص می شود که »برداشت عضو افراد زنده برای پیوند به دیگری «، خارج از شمول مقررات این ماده می باشد، هرچند رفتار مذکور با تفسیر ماده 152 بر اساس ملاحظات عینی، در شرایطی تحت شمول آن قرار گرفته و موجب رفع مجازات از مرتکب می گردد. با این حال، استناد به این ماده برای توجیه رفتار مذکور، از یک طرف با موانعی مواجه بوده و از طرف دیگر، دارای نتایج غیر قابل قبول و توالی فاسد متعددی است که ورود قانونگذار به موضوع و تعیین حکم آن ضمن تعریف نظام قانونی منسجم برای پیوند عضو را اقتضا می نماید.

Criminal Challenges of Removal of Organs from Living Donors for Transplantation

Organ transplantation in Iran like many other countries is accepted as the last therapeutic method for patients with endstage organ failure. Sources of transplantable organs include living and deceased/brain dead donors, among which a considerable number of organs for transplant are obtained from living donors. Removal of organs from deceased and brain dead donors for transplantation is allowed by Transplantation of organs of dead or brain dead patients Act (2000); however, as for removal of organs from living donors, no explicit regulations for prescribing this behavior have been passed, and the former regulation concerning implied prescription of this behavior (article 42(3) of General Penal Act 1973) has explicitly been abolished. Therefore, considering the fact that there is no difference between the behavior removal of organs of living donors and physical element of crimes, and that victim rsquo;s consent and perpetrator rsquo;s motivation have no effect on the nature of criminal behavior, this behavior is initially regarded as crime and the likely legal acts for justifying it will be articles of 158 and 152 of Islamic Penal Act (2013). Upon reflecting on article 158, it becomes evident that removal of organs from living donors for transplantation is outside the regulations inclusion of this article. Although the mentioned behavior has been within article 152 inclusion by interpreting this article based on objective observations and has caused acquittal of the culprit, referring to this act to justify the mentioned behavior, on the one hand, faces some obstacles, and on the other hand, has unacceptable results and many unfavorable consequences that demands that the legislator enter this subject and determine its sentence together with defining a coherent legal system for organ transplant.Please cite this article as: Mirmohammad Sadeghi H, Sabouripour M, Khosravi A. Criminal Challenges of Removal of Organs from Living Donors for Transplantation. Iran J Med Law 2019; 13(48): 729.