محدودیت‌های آزادی احزاب: همسنجی قانون اساسی ایران و فرانسه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 26 و جمهوری فرانسه در ماده 4، آزادی فعالیت و تشکیل احزاب سیاسی را پیش بینی نموده اند تا احزاب که از لوازم و اجزای لاینفک نظام های دموکراتیک به شمار می روند، در پیرابند خاستگاه ها و کارکردهای تعیینی به فعالیت بپردازند، پژوهش حاضر به همسنجی محدودیت های عارض بر آزادی احزاب در ایران و فرانسه می پردازد. گزاره اساسی پژوهش به این امر باز می گردد که آزادی فعالیت احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجلی مصادیق حق های بشری، ممکن است در اصطکاک با حقوق دیگر آدمیان، نظم و امنیت عمومی، بهداشت، اخلاق عمومی و همانند این ها قرار گرفته، بر آن ها آسیب زایی کند. از این رو آزادی فعالیت حزبی، لاجرم با پاره ای محدودیت ها تحدید می گردد. چنین تحدیدی در قانون اساسی فرانسه در رویکردی اقلی مکتفی به دو مولفه حاکمیت ملی و دمکراسی در قالبی استثنایی است، در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیت هایی را در مفاهیمی کلی و موسع یعنی استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ملحوظ داشته است که کشسانی مفهومی و بالقوه گی امکان توسعه بخشی آن ها می تواند به آفتی حقوق بشری در هر جامعه دموکراتیک بدل گردد. پژوهش به روش، تحلیلی توصیفی با رویکرد حقوق مقایسه ای، با گردآوری منابع کتابخانه ای اینترنتی صورت گرفته است. برونداد پژوهش نشان از آن دارد که تفسیر موسع از اصل حاکمیت ملی در نظام حقوقی فرانسه نیز می تواند تهدیدی برابر با مفاهیم کلی اصل 26 در قانون اساسی ایران به همراه داشته باشد.