حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎

حقوق اقتصادی شهروندی مفهومی پربار و اثرگذار در حقوق هر کشور است که همواره محل بحث حقوقدانان بوده و تشخیص این قضیه موجب هرچه بهترشناختن جایگاه حقوق مردم در هر کشور می گردد. در نظام حقوقی ایران و اسلام به ویژه پس از انقلاب اسلامی نگاه به حقوق اقتصادی شهروندی، نگاهی مبتنی بر سلطه اشخاص بر اموال و ما یملک خود بوده است. مساله اصلی که با آن رو به رو هستیم، استقلال یا عدم استقلال حقوق اقتصادی شهروندی از منافع عمومی است و این مساله ناشی از تفاوت حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمایز اصلی حقوق عمومی و خصوصی در این است که حقوق خصوصی با روابط قراردادی فیمابین طرف های هم طراز و برابر در ارتباط است و حقوق عمومی با روابط طرف هایی که بین آن ها رابطه حاکمیت و تابعیت برقرار است. بنابراین در حقوق عمومی ، دولت با استفاده از ابزار حاکمیتی خویش به دنبال نیل به اهداف عمومی است و در حقوق خصوصی اشخاص با انعقاد قراردادها به دنبال نفع خصوصی خویش هستند و این مساله از آنجا مهم می نماید که امام خمینی (ره) نگاه ویژه و دیدگاه وسیعی به مفهوم مصلحت داشته و آن را در چارچوب معاملات محدود نمی ساخت و مطابق با دیدگاه ایشان مصلحت های فردی و اجتماعی مردم نه تنها با هم در ستیز نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و هر گاه هر دو با هم در تصمیم های رهبری جامعه در نظر گرفته شوند، جامعه به سوی سعادت رهنمون خواهد شد . در این پژوهش سعی بر آن است تا جایگاه حقوق اقتصادی شهروندی را در حقوق اسلام با توجه به دیدگاه های امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهیم.