تضمین قانونی حقوق فرهنگی بشری موثر در برنامه‌ریزی فرهنگی

حقوق فرهنگی شاخه ای جوان از مطالعات حقوقی است که ادبیات آن به تدریج طی دهه هفتاد میلادی به عنوان یک طیف از حق های پذیرفته شده جهانی توسعه یافت، یعنی از زمانی که »توسعه فرهنگی « در مباحث کلان مدیریت امور عمومی و سیاستگذاری در سطح ملی و بین المللی طرح شد و به عنوان حق اساسی توسط سازمان ملل متحد، کمیسیون های تبعی آن، یونسکو، سازمان های غیر دولتی بین المللی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و گام هایی در جهت شناسایی و اجرایی شدن آن در قالب تصویب کنوانسیون، قطع نامه و اعلامیه های متعدد و در راس آن ها اعلامیه فرایبورگ برداشته شده و به عنوان مجموعه ای از حق انسان به مشارکت در زندگی فرهنگی، حفظ منافع مادی و معنوی، دستیابی به آموزش و حفظ هویت زبانی و آداب و رسوم تعریف شده است، اما در سطح قوانین داخلی بحث از حقوق فرهنگی به صورت مستقل مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است، حتی پژوهش های اندکی در این زمینه در عرصه حقوق داخلی صورت گرفته است و وجه غالب تحقیقات انجام شده در خصوص چیستی این حق در نظام و اسناد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، اعلامیه فرایبورگ) است، البته با مداقه در برخی از مصادیق بیان شده از حقوق فرهنگی می توان به رویکرد قانونگذار به حقوق فرهنگی در قانون اساسی در قالب حقوق ملت و برخی از مقررات در سطح فرو تقنینی دست یافت. مساله اصلی این نوشتار در قیاس با پژوهش های صورت گرفته، ترسیم تعهدات قانونی جمهوری اسلامی در دستیابی به حقوق فرهنگی است که با توجه به تعدد مصادیق حقوق فرهنگی از سویی و با توجه به اهمیت و اولویت برخی از این مصادیق در برنامه ریزی فرهنگی دولت، حق برخورداری از آموزش، حق مشارکت در زندگی فرهنگی جامعه و حق آزادی بیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.