تراوایی حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی

حقوق شهروندی که در مرحله گذار از وضعیت طبیعی بشر به وضعیت مدنی متولد می شود، ارتباط تنگاتنگ و تفکیک ناپذیری با حقوق بشر به معنای حقوق طبیعی و فطری یا حقوق بنیادین انسان دارد و زمانی مجال بروز می یابد که حقوق بشر می خواهد در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک جامعه مدنی با در نظرگرفتن اولویت های زندگی اجتماعی ازجمله مصالح عمومی، امنیت عمومی و اخلاق عمومی در قلمرو حکومتی خاص و در سرزمینی معین و در مورد مردمانی مشخص شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرد. بنابراین حقوق شهروندی بدون توجه به اقتصاد و مبادی آن که عدالت اجتماعی است، نمی تواند در اجتماع ظهور و بروز بیابد. از این رو می توان گفت که حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی با تکیه بر آموزه های دینی و اخلاقی مبادی مشترکی دارند که مشارکت اجتماعی میان مردم را بر مدار مبادله عادلانه خدمات ساماندهی می کند و نعمت های حاصل از مبارزه انسان با طبیعت را به دور از هر گونه تبعیض توضیع می نماید. پیوند و ارتباط حقوق شهروندی با اقتصاد مقاومتی را باید در این نکته جستجو کرد که برای دستیابی به توسعه پایدار ما را گریزی نیست جز آنکه تمامی چالش های حقوقی فراروی تحقق سند اقتصاد مقاومتی را از پیش رو برداریم، چالش هایی که مانع به کارگیری پتانسیل جامعه مدنی در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. برای برطرف کردن این موانع اقداماتی از جمله فعال سازی و احیای انجمن ها، اعم از مردم نهاد و تخصصی و حرفه ای با تدوین سریع، مشورت و رفع موانع حقوقی، درک توان اجتماعی گسترده جامعه مدنی و ظرفیت های قانونی آن ها، استقلال تشکل های حرفه ای به صورت نظام مند و با منشا قانونی، تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات به عنوان بازوی جلوگیری از فساد اداری و تشکیلاتی، تضمین حقوق بشر و حقوق شهروندی، بهره گیری از امکانات مناسب آموزشی، انعطاف در شیوه اداره و گفتگوی اجتماعی به صورت یک حق مشروع، به رسمیت شناختن نظارت سازمان های مردم نهاد مبتنی بر قانون اساسی، ظرفیت سازی سازمان های مردم نهاد و توسعه ارتباطات اجتماعی و خلق زمینه های مسوولیت پذیری اجتماعی در آحاد جامعه مبتنی بر معرفی ظرفیت های قانون لازم و ضروری به نظر می رسد.