بررسی فقهی و حقوقی ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر توسط دولت

ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر و یا همان حمل و تحویل تحت نظارت یکی از انواع جدید کشف محموله های قاچاق مواد مخدر است. با توسل به طریق مزبور تلاش می شود که مبتدی تولید، توزیع و مقاصد ترانزیت مواد مخدر کشف گردد. این شیوه روش مناسبی جهت تهیه ادله و مدارک اثبات جرم، شناخت و دستگیری دست اندرکاران و سران تولید و عوامل توزیع آن می باشد. روش ترانزیت تحت کنترل نخستین بار در ماده 11 کنوانسیون 1988 وین به طور رسمی به عنوان یکی از شگردهای نوین کشف ترانزیت مواد مخدر معرفی گردید، هرچند که پیش از این نیز برخی از کشورها با انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه مبادرت به اجرای روش مزبور می نمودند. روش حمل و تحویل تحت نظارت، البته از منظر فقهی و حقوقی با چالش های متعددی رو به رو است. عدم انتساب جرم به متهمین، امکان صدق معاونت در جرائم مزبور و نقض اصل برائت از مهم ترین موانع تصویب و اجرای این روش در قوانین داخلی کشورها است. از سویی دیگر افزایش زمینه های ارتشا و تسهیل در امر پولشویی از پیامدهای جرم شناختی مبادرت به روش ترانزیت تحت کنترل مواد مخدر محسوب می شود. از منظر فقهی نیز گرچه اجرای روش مزبور با اشکالاتی همراه است، اما با استناد به قواعدی نظیر لاضرر، مصلحت و عمل به عرف و عادت توجیه می گردد.