مبانی، معیارها و چالش‌های حقوق کیفری و پزشکی قانونی در بیماری‌های منجر به عدم تحمل حبس

اجرای کیفر همیشه تضمین کننده بازاجتماعی کردن بزه کار نیست و در شرایطی عدم تحمل کیفر توسط بزه کار مطلوب تر و مطابق با موازین حقوق کیفری و جرم شناسی است. با همه سخت گیری ها در راستای تحقق اهداف نظام عدالت کیفری، قانون شرایط خاص بزه کار را با کسب نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بیماری نسبت به اجرای کیفر در تشدید یا تاخیر بهبودی و شرایط ویژه زنان را مورد تبیین قرار داده است. احراز شرایط مورد نظر قانونگذار در کنار طیف وسیعی از بیماری ها و پیشرفت روش های درمانی باعث شده است تا پزشکی قانونی راه خطیر و دشواری را در صدور نظرات کارشناسی داشته باشد. بنابراین لازم است معیارهای مشخص، علمی و محکمه پسندی را تهیه و تدوین نماید. در این تحقیق هدف این است که علاوه بر تبیین مراد مقنن در حقوق کیفری، با مشخص کردن معیارهای دقیق به علل عدم اجرای کیفر حبس در انواع بیماری ها اشاره نماید. حقوق کیفری ما علی رغم توجه ویژه به بیماری بزه کار، با به کاربردن الفاظ کلی و اصرار بر اجرای کیفرهای حدی حتی با فرض ضرر بر فرد، عدم توجه به بیماری های مسری، نداشتن زندان با بخش های مجزا و تجهیزات درمانی لازم با نقص رو به روست. دسته بندی انواع بیماری ها با ذکر مصادیق و علل عدم تحمل حبس در کنار معیار مدون و علمی برای اظهار نظر کارشناسی عدم تحمل حبس از جمله نتایج حاصله است.