تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه پیشگیری از جرم

جرم‌های علیه بازار سرمایه، ارزش‌ها، باید‌ها و نبایدهای نظام اقتصادی را نقض کرده و به چالش می‌کشند. به‌واسطه ارتکاب این رفتارهاست که رقابت عادلانه، اعتماد میان کنشگران بازار سرمایه و شفافیت در اطلاعات، دچار آسیب جدی می‌شوند. به همین جهت، از یکسو سیاست‌گذاران جنایی به جرم‌انگاری و کیفرگذاری و درواقع اتخاذ سیاست‌های کیفری در قبال آنها مبادرت می‌ورزند و از سوی دیگر، در راستای پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ناظر به این جرم‌ها گام برمی‌دارند. سیاست‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه که از ماهیت غیرقهرآمیز برخوردارند، اسباب کاهش یا از بین بردن عوامل جرم‌زا را امکان‌پذیر ساخته و بستری برای پیشگیری از وارد‌شدن شهروندان به ورطه بزهکاری فراهم می‌سازند. قانون‌گذار، در چارچوب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ‌ایران (1384)» برای کاهش شمار بزهکاری در بازار سرمایه، به سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار واگذاری وظیفه شناسایی جرم‌ها و اعلام آنها به مراجع قضایی، ماموریت پیشگیری از این نوع بزهکاری‌ها را هم سپرده است. بدیهی است که این سازمان باید برای انجام این تکلیف مهم که می‌تواند در کاهش شمار بزهکاری اقتصادی و برقراری امنیت در بازار سرمایه نقش‌آفرین باشد، به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبادرت ورزد. در این نوشتار، از تکالیف پیشگیرانه سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه علت‌شناسی جرم‌ها (1)، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ماهوی (2) و تدوین آیین پیشگیرانه (3) سخن به میان می‌آید تا به این واسطه چرایی واگذاری ماموریت پیشگیری از جرم‌های علیه بازار سرمایه به نهاد مذکور و قلمرو این تکالیف شناسایی شود.