تاثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی‌سازی (با تاکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی)

نظریه تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی، تاثیر قابل‌توجهی در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در حوزه حقوق اقتصادی و عرصه خصوصی‌سازی داشته است. هدف این پژوهش آن است که به روشی توصیفی- تحلیلی به بررسی ارتباط و برخی آثار نظریه تفکیک اعمال دولت بر مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی بپردازد. طبق بررسی‌های انجام‌شده تحولات کارکردی و ساختاری و اصلاحات حقوقی- قانونی بخش‌های دولتی و غیردولتی در جهت تجدید ساختار اقتصادی و تعیین ضوابط و قلمرو فعالیت‌های این بخش‌ها در قالب خصوصی‌سازی تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است. در همین راستا یافته‌های بررسی اجمالی آثار مستقیم و غیرمستقیم این نظریه و نحوه ابتنا و استناد قانون‌گذار به نظریه مورد بحث در فرایند خصوصی‌سازی (تعیین قلمرو امور و وظایف قابل‌واگذاری دولت به بخش خصوصی) نشان می‌دهد، این نظریه در عین ایجاد آثار و تغییرات اساسی و بنیادین قابل‌توجه در نقش‌ها و کارکردهای دولت در اقتصاد، در عمل نتوانسته است به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت تحولات کارکردی بخش خصوصی و مبدل‌کردن آن به قطب اصلی و کنشگر متمرکز نظام اقتصادی جامه عمل بپوشاند.