جُستاری در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

از آنجایی که نظام حقوقی ایران متاثر از نظام حقوقی فرانسه تا حدی متکی به نص قانون بوده و قاضی در وهله نخست خود را متعهد به تبعیت از نص الفاظ و عبارات قانونی می‌داند، ابهام در اصطلاحات مرتبط با نظارت قضایی چالشی جدی فراروی هیئت عمومی دیوان که رکن این مرجع قضایی جهت نظارت بر مقررات دولتی است، قرار می‌دهد. پرسش اصلی آن است که معنای عبارات ماده 12 قانون دیوان و ملاک تفکیک آنان از هم چیست؟ فرضیه آن است که این عبارات مصادیقی از مغایرت با قانون می‌باشند و ملاک تفکیک، تعریف قانونی و یا تفسیر موجه است. یافته‌های تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش تحلیلی نشان می‌دهد اصطلاح مغایرت با قانون مفهومی کلی است که سایر عبارات مذکور در ماده 12، درواقع پرتوی از آن به شمار می‌آیند. پس شایسته بود قانون‌گذار با درج عبارتی مانند از قبیل پس از اصطلاح مغایرت با قانون، مانع ابهام شود. دیگر آنکه اگر دیوان عدالت اداری درصدد تحقق هدف احقاق حقوق مردم مندرج در اصل 173 قانون اساسی باشد، عبارت مغایرت با قانون محمل مناسبی برای نظارت بر مقررات دولتی از حیث عدم مغایرت با عهدنامه‌های بین‌المللی که طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون‌اند، فراهم می‌آورد. چنین ظرفیتی به‌ویژه از جهت توسل به معاهدات حقوق بشری از اهمیت خاصی برخوردار است. این دو مورد می‌تواند موجب تحول نظام بازنگری قضایی اعمال اداری در ایران به‌مانند حقوق اداری انگلستان و فرانسه شود. برای رسیدن به این اهداف می‌توان با استفاده از اصلاح قانون و ارائه تعاریف قانونی از عبارات ماده 12 و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی یا تفسیر موجه هیئت عمومی از همه ظرفیت‌های موجود این قانون بهره برد.