نسبت تحولات نهاد خانواده با نظریه دولت در ایران معاصر

سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تاملات و بازاندیشی‌های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که امروزه شاهد تاثیر و تاثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این‌اساس می‌توان از درهم‌تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (cross-legal studies)سخن گفت. بر این ‌اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل‌گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به‌طورکلی سه کارکرد زیستی (تامین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به‌مثابه موتور محرکه جنبش‌های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این‌رو، از برهم‌کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده‌ای مصنوع و برساخته است که متاثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این‌رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت موسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به‌منزله پدیده‌ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.