بررسی چالش‌ها و راهکارهای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

دریاچه خزر بزرگ‌ترین دریاچه دنیاست و باوجود وسعتی که دارد، مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نمی‌شود و تابع یک رژیم حقوقی مخصوص به خود است که در گذشته مبنای آن قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی سابق بوده است. از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و افزایش کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور یعنی ایران، فدراسیون روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان باید نسبت به ایجاد ترتیبات جدید بر اساس الگوی جدید بین کشورهای مذکور اقدامات لازم صورت گیرد. رژیم حقوقی دریای خزر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی در جهان متاثر شده ‌است و با ورود کنسرسیوم‌های نفتی و گازی چندملیتی و بازشدن پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی جدید، توجه گستردۀ محافل حقوقی‌ـ سیاسی را در سطح بین‌المللی به خود معطوف داشته ‌است. سه کشور تازه استقلال‌یافته به‌دنبال تعیین رژیم حقوقی جدیدی برای خزر هستند. بدین‌ترتیب خزر جایگاهی ویژه در منطقه پیدا کرد و به‌تبع آن باعث بروز مشکلات جدید در تعامل در درون منطقه شده است که زمینه تعارضات و همکاری‌ها میان کشورهای حوزه خزر را فراهم کرد.