استرداد اموال تاراج‌شده در حقوق بین‌الملل مبارزه با فساد

تاراج اموال گونه‌ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی‌های عمومی ‌یا خصوصی توسط کارگزاران عالی‌رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبعات منفی این پدیده و به‌کارگیری اموال تاراج‌شده در فرایندهای مجرمانه بین‌المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ‌افروزی سبب جلب توجه حقوق بین‌الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به‌عنوان مهم‌ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم‌انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت‌اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت‌ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می‌کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی نهادهای بین‌المللی و با تاکید بر رویه‌ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج‌شده مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که ضمن پایه‌گذاری راهکارهای موثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده‌های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی‌های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی‌های تاراج‌شده، جرم‌انگاری ثروت‌اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین‌المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی‌های تاراج‌رفته در پرونده‌های فساد مالی در کشور، می‌توان نتایج موفقیت‌آمیزی کسب کرد.