قانون حاکم بر دعاوی مسیولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
میرحسینی سیدمجید ,خامسی‌پور فرسیما
|
|
منبع
|
راهبرد - 1393 - دوره : 23 - شماره : 73 - صفحه:73 -92
|
|
چکیده
|
زیست‌محیطی است. در این‌گونه دعاوی مسیولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می‌شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی‌های موضوع را افزایش می‌دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم‌جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه‌ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می‌کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه‌ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان‌دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت‌دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه‌جرم‌های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان‌بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به‌کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه‌تنها می‌توان این آزادی عمل را برای دادگاه‌ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می‌توان طیف وسیع و جامع‌تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه‌ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل‌تری خسارات زیست‌محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند.
|
|
کلیدواژه
|
حقوق محیط‌زیست ,تعارض قوانین ,مقررات روم دو ,مسیولیت مدنی
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان), ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|