الگوی مفهومی و راهبردی حکومت قانون در جمهوری اسلامی ایران

حکومت قانون یکی از آرمان‌های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن‌هم «قانون» خلاصه می‌شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه‌کن کردن استبداد و ظلم و دست‌یابی به پیشرفت را در چشم‌انداز «حکومت قانون» جستجو می‌کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب‌های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به‌حساب می‌آید که نقش برجسته‌ روح‌القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین‌الملل مشخص و تثبیت می‌شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش‌بینی شده، حکومت قانون با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. به نظر می‌رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو است، به ضعف و آسیب‌های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی‌گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه‌های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه‌های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه‌های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش‌های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه‌های توسعه کمک کند.