مخاطرات (تهدیدشناسی) سیاست خصوصی‌سازی در پلیس (موردکاوی؛ معاونت اجتماعی ناجا)

سند چشم‌انداز بیست ساله و اصل 44 قانون اساسی، بر خصوصی‌سازی تاکید می‌ورزند. تجربیات جهانی، تغییرات جامعه و بالاخص در حوزه اجتماعی و... نشان می‌دهند که شیوه‌ها و ابزارهای تامین امنیت گذشته برای تحقیق و توسعه امنیت اجتماعی برای جامعه فعلی ما پاسخگو نیست. به همین دلایل و ضرورت‌ها، باید از رویکردهای جدید در حوزه امنیت استفاده کرد. یکی از این راهبردها و رویکردها که مورد تاکید نیز قرار گرفته، بحث خصوصی‌سازی و استفاده از توان جامعه (مشارکت جامعه) می‌باشد. این امر می‌تواند چشم‌انداز مثبتی (فرصت) مثل افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها و... را در پی داشته باشد، اما می‌تواند تهدیدهایی را از نقطه‌نظر حفاظتی و امنیت کار و فاش شدن اطلاعات و تهدید امنیت داخلی و... در پی داشته باشد که شناخت آنها ضروری است.هدف این مقاله، بررسی مخاطرات (تهدیدها) اجرای سیاست خصوصی‌سازی در پلیس می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که به‌طور متوسط 2/60 درصد پاسخگویان با واگذاری برخی از وظایف معاونت اجتماعی به بخش خصوصی موافق هستند. پاسخگویان معتقدند (96/67 درصد) در صورت واگذاری وظایف به بخش خصوصی، نتایج مثبتی (ره آورد) من‌جمله استفاده بهینه از منابع (75 درصد)، افزایش کارایی و بهره‌وری (75 درصد)، افزایش کارایی و بهره‌وری (75 درصد)، گسترش و مضاعف‌شدن قابلیت‌ها و ارتقا کیفی فعالیت‌ها (4/74 درصد)، تسریع در انجام امور (8/73 درصد)، جلب مشارکت مردم (4/71 درصد) و... نتیجه اجرایی کردن این سیاست خواهد بود. اما از این بابت مخاطراتی نیز (6/57 درصد) وجود دارد که عمده آنها به ترتیب اولویت عبارتند از: واگذاری وظایف به طرفداران حزبی یا اقوام و دوستان (2/70 درصد)، زد و بند بین بخش دولتی و خصوصی (2/70 درصد)، گسستن کارکنان از معاونت (69 درصد)، نشت اطلاعات (5/68 درصد) و... که در بخش پایانی تلاش شده است این مخاطرات تا حد امکان با ارایه پیشنهادهای کاربردی و منطقی و با تشکیل کارگروه ویژه و تدوین مقررات، مرتفع گردند