بررسی حقوقی تخلیة تلفنی ماموران دولتی در قوانین موضوعه

زمینه و هدف: یکی از جرائم مهمی ‌که کیفیت ارتکاب آنها باپیشرفت علم به شکل قابل توجهی متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه‌های مورد استفاده‌ دشمن برای جمع‌آوری اطلاعات، روش تخلیه‌ تلفنی است. در این شیوه تخلیه‌کنندگان برای کسب اطلاعات، با زمینه‌چینی‌های مناسب، با دارندگان این اطلاعات ارتباط برقرار کرده و با استفاده از عناوین، اسا‌می ‌و القاب دروغین و دیگر روش‌های فریبنده، ابتدا اعتماد مخاطب را جلب و سپس با به‌کارگیری روش‌هایی از قبیل زیرپاکشی،‌ استنطاق، تهدید و غیره اقدام به کسب اطلاعات طبقه‌بندی شده ‌می‌نمایند.روش‌شناسی: این مقاله از نوع کاربردی- توصیفی و از روش اسنادی برای گرد‌آوری مطالب و مفاهیم مورد نیاز بهره‌گیری شده است.یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد؛ برای اینکه این عمل موجب مجازات مامور تخلیه‌شونده گردد، قانون‌گذار جمع‌بودن شرایطی را لازم دانسته است؛ این شرایط عبارت‌اند از این که مامور دولتی باید در خصوص نحوه‌ حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده، آموزش لازم را دیده و دارای مسئولیت امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده نیز باشد؛ اما با توجه به نبودن تعریفی مشخص از جرم و بی‌دقتی در نگارش و تنظیم متن قانون، جرم‌انگاری این موضوع در ماده‌ 506 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی سال 1375 ابهام‌های نظری و اشکال‌های عملی فراوانی را به‌دنبال داشته و به‌دنبال این جرم‌انگاری به دلیل قابل توجه بودن آمار تخلیه‌ تلفنی در سطح نیروهای مسلح و تبعات ناشی از آن، در سال 1382، جرم مزبور با تفاوت ناچیزی به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نیز راه پیدا کرد و ماده‌ 28 قانون مزبور به آن اختصاص ‌یافته است.