تحلیل جامعه‏شناختی قانون‏گریزی و راهکارهایی برای قانون‏گرایی و نظم عمومی

وجود نظم اجتماعی و احترام به قوانین و مقررات از ضروریات حیاتی هر جامعه است. قانون راه و رسم و نظم و نظام مصوب است که زندگی اجتماعی انسان ها را امنیت بخشیده و سلامت جامعه را تامین می‏کند. مهم‏ترین هدف قانون گذاری به تامین نظم و امنیت و تعیین حد و مرز و عدم گرایش انسان ها به بی‏نظمی، هنجارشکنی و قانون شکنی است. قانون گریزی که از آن تحت عنوان یک معضل اجتماعی نام برده می‏شود، و سلامت جامعه را تهدید می‏کند، برخاسته از ناسازگاری‏هایی است که بر روابط فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها که معلول عوامل خرد و کلان است سبب می‏شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شود و وحدت سازمانی جامعه به خطر افتد و شرایط بی هنجاری در جامعه حاکم گردد. هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی موانع قانون گریزی و قانون شکنی و ارایه راهکار‏های مقابله با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‏ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را متخلفان به قوانین راهنمایی و رانندگی و مجرمان در استان مازندران تشکیل می‏دهند، حجم نمونه آن 750 نفر است. نمونه های این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی به دست آمده که از گروه اول 230 نفر و از گروه دوم 520 نفر انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏اند. همچنین ابزار گردآوری داده‏های این پژوهش، مصاحبه و پرسش‏نامه می‏باشد.نتایج این پژوهش نشان داده اند که بین ویژگی های شخصیتی افراد، آموزش و آگاهی افراد از قوانین، ضعف و خلا قوانین، بی هنجاری، مشکلات قانون گریزی و اجباری بودن قوانین با قانون گریزی رابطه معناداری وجود دارند.