تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون‌گذاری ایران

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تامین امنیت اجتماعی از منظر مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در سیاست قانون‌گذاری ایران انجام گرفته است. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. روش جمع‌آوری داده‌ها فیش‌برداری از اسناد و منابع کتابخانه‌ای است و شیوه تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فن تحلیل محتوای کیفی انجام گرفته است. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش، در پاسخ به سوال اول، اینکه چگونه می‌توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرائمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آن‌ها عادتاً مرتکب شده‌اند بزهکار شناخت؟ دو نظریه واقعی بودن شخص حقوقی و نظریه فرضی بودن مطرح هست. در پاسخ به سوال دوم، اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و مصادیق آن کدام‌اند؟ اشخاص حقوقی به دو گروه بزرگ اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی عمومی تقسیم می‌شوند. در پاسخ به سوال سوم، اینکه قابلیت انتساب جرم به اشخاص حقوقی بر چه مبنایی قابل توجیه است؟ چهار نظریه وکالت، نمایندگی قانونی، مدیران به‌عنوان کارگزار شرکت و رکن بودن مدیران مطرح هست. در پاسخ به سوال چهارم، اینکه ضرورت‌سنجی قانون‌گذار در باب مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی چگونه است؟ ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است. نتیجه‌گیری: هرچند ماده 143 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به شکل عام و برای تمامی اشخاص حقوقی در نظر گرفته است، اما عدم پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به جهت اعتباری دانستن تقصیر از خلاهای تقنینی در این حیطه به‌شمار می‌رود.

Security Provision for Criminal Liability of Legal Entities in Iranian Legislative Policy

Introduction: This study aims to investigate provision of social security for criminal liability of legal entities in the Iranian Legislative Policy. Method: This descriptiveanalytical study adopted a qualitative approach and collected data using library research and notetaking. The data were analyzed via the qualitative content analysis method. Findings: Question 1: How is it possible to bring criminal charges against a legal entity for crimes committed by natural entities such as CEOs or their representatives? In answer to this question, we need to examine the realist theory and the fiction theory of legal entities. Question 2: What are the legal entities and their examples in the public law? Legal entities fall under two broad categories: private legal entities and public legal entities. Question 3: How is offense attribution to legal entities justified? Regarding this question, we deal with the representation theory, the agency theory, the theory of directors as corporate agents, and the theory of directors as corporate pillars. Question 4: How does a legislator assess the necessities in regard to the criminal liability of legal entities? Article 143 of the Islamic Penal Code assumes the criminal liability equally for all legal entities.    Conclusion: Article 143 of the Islamic Penal Code assumes the criminal liability equally for all legal entities; however, the failure to predict the criminal liability for legal entities in the public law to prove a criminal fault is a legislative void in this area that needs to be filled.