ملاحظات اخلاقی درراهنمای پیشینی (مراقبت) و بررسی اجمالی جنبه های اخلاقی و حقوقی آن در زمینه‌ی آموزه‌های اسلامی

براساس اصل احترام به اتونومی، از اصول چهارگانه‌ی اخلاق پزشکی، می‌توان حالتی را متصور شد که بیمار حق مشارکت خود در تصمیمات درمانی را حتی برای مسائلی که در آینده برایش رخ خواهد داد، حفظ می‌کند. بدین معنا که بیمار، در زمانی که هنوز ظرفیت تصمیم‌گیری دارد، سندی تنظیم می‌کند و طی آن سند، برای زمانی که به‌علت کاهش سطح هوشیاری ظرفیت تصمیم‌گیری خود را از دست داده است، تمام حالات را برای درمان خود پیش‌بینی کرده و درباره‌ی آن تصمیم‌گیری می‌کند، یا جانشینی برای خود مشخص می‌کند که وی با توجه به نگرش‌ها و علایق بیمار، بهترین تصمیم‌های ممکن را با داشتن اختیار کافی برای بیمار اخذ کند. این سند که راهنمای پیشینی مراقبت نام دارد، دارای فواید و اشکالاتی است و از دیدگاه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با مرور غیرسیستماتیک کتابخانه‌ای و اینترنتی، به طرح این موضوع نوین پرداخته است تا ضمن معرفی اجمالی آن، برخی از ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و امکان بومی شدن آن را از برخی ابعاد، به‌ویژه از منظر معارف اسلامی بررسی کند. از منظر معارف اسلامی، به‌دلیل حرمت فوق العاده‌ای که اسلام برای حیات قائل است، پزشک همواره موظف است که هر کاری را که در توان دارد، و انجام آن را بیهوده نمی‌‌داند، برای حفظ حیات انسان‌ها انجام دهد. اگر این وظیفه‌ی پزشک، با امتناع بیمار روبه‌رو شود، حتی در مواردی که امتناع بیمار، به‌طور اولیه، مصداق اضرار به نفس بوده و مورد نهی شرع است، باز هم به‌دلایل متعددی، پزشک باید به خواسته‌ی بیمار احترام گذاشته و البته ضمن پرهیز از هرگونه دخالت مستقیمی مثل اقدام فعالانه در قطع دستگاه، از درمان اجباری بیمار خودداری کند. ولی در مورد راهنمای پیشینی مراقبت، که بیمار فعلاً توان تصمیم‌گیری ندارد و تصمیم بیمار در گذشته، با وظیفه‌ی پزشک در نجات جان بیمار در تعارض قرار گرفته است، با وجود یک نهی اولیه، دلیلی نداریم که براساس آن حق بیمار را به زمان عدم هشیاری او تعمیم دهیم. بنابراین، براساس مبانی مذهبی کشور ما، عمل کردن براساس تصمیمات قبلی بیمار، فقط در محدوده‌ای می‌تواند معتبر باشد که با وظایف لازم الاجرای پزشک در تعارض قرار نگیرد. ضمناً چنین سندی فعلاً نمی‌‌تواند در نظام حقوقی ما جایگاهی داشته باشد و به رسمیت شناخته شدن چنین سندی، نیاز به بررسی‌های حقوقی اساسی دارد.