سیاست‌های کنترل جمعیت و احترام به حریم خصوصی خانواده

برخی حقوق با تولد بشر روی کره‌ی خاکی به شکلی اجتناب ناپذیر به او تعلق می‌گیرد. حق رفع نیازهای زیستی و طبیعتاً حق تولیدمثل هم از جمله حقوقی است که بشر به محض تولدش از آن برخوردار می‌شود. از سوی دیگر افزایش اعجاب‌انگیز جمعیت انسانی در چند دهه‌ی اخیر در سایه‌ی محدودیت منابع کره‌ی زمین، جامعه‌ی بشری را به درایت تدوین سیاست‌های توسعه‌ی پایدار و مهار جمعیت واداشته است. حال در کشورهای مختلف با خط مشی‌های گوناگون، شائبه‌هایی از دخالت‌های غیرموجه دولت در راستای افزایش یا کاهش جمعیت ها مشاهده می‌شود. پرسش مقاله این است که آیا دولت‌ها مجاز به ورود و دخالت در حریم خصوصی خانواده ها، آن هم با هدف کنترل و تنظیم جمعیت هستند یا خیر؟ در بیش از 185 کشور دنیا مداخلات جهت کنترل جمعیت صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برخی سیاست‌های افزایشی (ایتالیا و بلژیک) یا کاهشی( چین و هند) دارند. اما برنامه‌ی مشخص و فراگیر جهانی برای تنظیم جمعیت عمومی زمین وجود ندارد. گاه طبق پارادیم‌های حاکم، دولت اقدام به وضع قوانین مربوط به تنظیم جمعیت کرده است. این دخالت‌ها از طراحی و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی به افراد تا مجازات کیفری برای زوجین خاطی گسترده است. گاهی این سیاست ها علیرغم ظاهری غیرتهاجمی، به‌دلیل گستردگی و انحصاری بودن، مشارکتی حداکثری را با خود به همراه خواهند آورد. مخاطبان نظرسنجی برای استقرار سیاست‌های تنظیم جمعیت، بیش از هر گزینه‌ای روی آموزش والدین تاکید کرده‌اند که در خصوص سیاست‌های کاهشی20 درصد بیش‌تر از سیاست‌های افزایشی مورد توجه بوده است. کمتر از 3 درصد موافق جرم شمردن و مجازات قانونی والدین خاطی بوده‌اند. در حضور سیاست‌های کاهشی جمعیت، 20 درصد موافق محرومیت والدین از برخی تسهیلات بودند ولی در حضور سیاست‌های افزایشی، گزینه‌ی محرومیت والدین خاطی از تسهیلات از اقبال برخوردار نبود. هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان نیز با گزینه‌هایی چون محرومیت کودک از حقوقی مثل ندادن شناسنامه در هیچ شرایطی موافق نبودند. با وجود حقوق مسلم افراد در تولیدمثل و ضرورت احترام به حریم خصوصی، همین‌طور پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی مناطق مختلف جهان و گاهاً وابستگی مالی برخی جوامع به کمک‌های بین‌المللی، سیاست‌های مداخله‌ای کنترل جمعیت، اخلاقی جلوه می‌نماید. اما این مداخلات باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد، اولاً هدف‌گذاری کنترل و تنظیم جمعیت به منظور تامین سیاست‌های ایدئولوژیک از سوی دولت امری غیراخلاقی است و در درجه‌ی دوم در صورت عدم وجود اهداف ایدئولوژیک، استقرار نظام‌های اجباری و کیفری برای به اجرا درآوردن سیاست‌های تنظیم خانواده امری غیراخلاقی محسوب می‌شود. دولت‌ها به هیچ عنوان اجازه‌ی دخالت مستقیم در امور خصوصی افراد جامعه را نداشته و پیشنهاد می‌شود اهداف چنین سیاست‌هایی صرفاً در سایه‌ی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی دقیق، بی‌طرفانه، همه جانبه و فراگیر تامین شود.