ممنوعیت درمان بیهوده

از زمان تولد اولین نوزاد ناشی از درمان به­روش کمک‌باروری در سال 1978 تا امروز که برخی از کشورها متولدان ناشی از art را تا پنج درصد تولدها اعلام می‌کنند، همواره استفاده از این فناوری‌ها با چالش­های اخلاقی و حقوقی مواجه بوده­؛ به­طوری که هر نوآوری در عرصه‌ی این روش‌های درمانی، حداقل با یک مساله‌ی جدید اخلاقی قرین بوده است. عوارض تکرار تحریک تخمک‌گذاری، سندرم تحریک بیش از حد تخمدان، تزریق اسپرم به تعداد زیادی تخمک و عوارض مادری و جنینی، عدم قبول ناباروری و اصرار بر درمان، عدم پذیرش مشکلات، نداشتن فرزند به‌ویژه ترس از سست شدن بنیان خانواده در فرض ازدواج مجدد و... همگی واجد آثاری هستند که دولت باید در مقام تدوین مقررات و به قصد رعایت حداکثر صلاح و صرفه‌ی فرزندان حاصل از درمان و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان مورد توجه قرار دهد. لذا کشورها و فرهنگ­های مختلف، محدودیت­هایی برای دسترسی به درمان ناباروری یا بعضی از روش‌های آن را در نظر گرفته‌اند. از جمله‌ی این محدودیت‌ها باید به عدم نتیجه‌بخشی درمان اشاره شود. هرگاه گروه پزشکی به عدم نتیجه‌بخشی درمان اطمینان داشته باشد نباید صرفاً بر اساس درخواست و اصرار بیمار به درمان بیهوده مبادرت ورزند. گرچه درخواست انجام درمان حق بیمار است و اصل خودآیینی بیمار نیز بر آن موید، ولی اصل تعهد پزشک به زیان نرساندن به بیمار نیز با همان قوت رخ می‌نمایاند. پزشک در اعمال درمان باید بر علم پزشکی تکیه و مبتنی بر دانش اقدام کند؛ از این رو، اصرار و خواست بیمار نمی‌تواند به‌عنوان تنها دلیل اعمال حرفه‌ی پزشکی قلمداد شود. البته در این خصوص درمان ناباروری خصوصیتی ندارد و این امر باید در تمام انواع درمان‌های پزشکی مورد توجه قرار گیرد. از مصادیق بارز درمان بیهوده‌ی ناباروری می‌توان به تداوم چرخه‌های درمانی در سن بالا و به درخواست خود آنان اشاره کرد. در محدودیت سنی در دسترس به درمان لقاح خارج رحمی بحث‌های زیادی در جریان است. علی‌رغم آن‌که علم پزشکی شاید تحت شرایطی بتواند در باردار ساختن یک بانوی 60 ساله نیز موفق باشد، میزان جلوه معقول و منطقی دست یازیدن به این عمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در انگلستان مادری که در 57 سالگی فرزند ناشی از ivf را به‌دنیا آورده، در سن 60 سالگی همیشه نگران است که زمان زیادی برای بودن با فرزندش باقی نمانده است. به این ترتیب باید مقرراتی در این خصوص وضع شود و در آن جواز یا ممنوعیت درمان در زنان و مردان مسنی که اولاً نتیجه بخشی درمان در آن‌ها به­شدت ناممکن جلوه نموده و دوم آن‌که در هر حال خطر قابل توجهی در اثر درمان چه موفق و چه ناموفق آن‌ها را تهدید می‌کند معلوم و معین شود.