تحلیل قانون پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن

تحلیل قانون پیوند اعضای بیماران مرگ مغزی و آیین‌نامه‌ی اجرایی آنتهمورث بشیریه1 دیدگاه مرگ حقیقتی است گریزناپذیر و عدالت‌پیشه که نه از سهم کسی می‌کاهد ونه برسهم کسی می‌افزاید. می‌رسد و می‌بَرد و حیات را می‌کند و می‌بُرد. مبارزه‌ی نافرجام با آن دغدغه‌ی همیشگی بشر بوده و تمام کوشش‌های بشر جز اندکی به تاخیر انداختن آن ثمری نداشته است. دیندار و لامذهب از آن می‌گریزند و ماندگان بر رفتگان می‌گریند و بر نبودشان به سوگ می‌نشینند. درد جاودانگی، پیوسته چون پتک بر سر می‌کوبد و سرشت سوگناک زندگی، چون سوت گوشخراش در ایستگاه‌های قطار پیوسته سلسله‌ی اعصاب و حواس را به هم می‌تند و چنان کلافی از آن می‌سازد که تن روح را می‌بندد و با روح تن می‌جنگد. مرگ حکایتی است عظیم و واقعه‌ای است مهیب. هول و دهشت از آن، نیمه شَب از خواب می‌جهاند و شَبی آخر به خواب می‌سپارد. شاید جانگدازتر از آن، درد فراقی است که بر دل خویشان و هم کیشان می‌نهد و این «دو روزه منزل» را گذرگاه «نتوان به هم رسیدن» می‌سازد. این حقیقت تا چندی پیش جز یک معنا برای بشر نداشت و محور و جوهر آن بر ایست قلب و نیست دم بود اما کار به جایی رسید که بشر یافت میهمانان چند روزه‌ای هم هستند که قلبی تپنده دارند لیکن تپش‌هایی رمنده که چند روزی بیش نمی‌پایند. آری، حکایت غریبی دیگر و روایتی دیگر از مرگ، منظور است. مرگی که در آن دل می‌تپد و جان می‌رهد و آن، مرگ مغزی است. حدیث از مرگ را بیش از همه فلاسفه و ادبا جسته و گفته‌اند اما این حدیثی است که حقوق نیز روایت خود را از آن دارد. از جنبه‌های مختلف به آن می‌نگرد و قواعد مختلف برای آن می‌چیند. آری، حقوق، جسم اموات را نیز از مقررات خود بی بهره نمی‌گذارد و با رویکردهای نوین می‌خواهد آن را چنان ببیند که تلخی رفتن کسی را با شیرینی اندکی بیش‌تر ماندن دیگری تا حدی بزداید و این تناقض چون تناقض‌های دیگر حیات، ذهن برخی را ملول و مشوش و اذهان دیگران را امیدوار و مشعشع می‌سازد. این نوشتار در پی آن است تا نگاهی حقوقی به «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها مسلم است» و «آیین‌نامه‌ی اجرایی» آن بیفکند و از این منظر به تحلیل و نقد قواعدی بپردازد که دگرگونه شدن آن مطلوب نگارنده است. تاریخچه و تعاریف از طرح مساله‌ی‌ مرگ مغزی نیم قرن نیز نمی‌گذرد اما اکنون در اقصی نقاط گیتی مرگ مغزی و مرگ قانونی مترادفند. این مساله اول بار در سال 1971 خود را در قوانین کشور فنلاند نمایاند (1) و سپس با راهیابی به قوانین دیگر کشورها عده بیش‌تری را از حیث آثار حقوقی متوجه خود نمود. این مساله در سال 1986 نیز در اردن در بیانیه‌ی پایانی حقوقدانان اسلامی پذیرفته شد (2). در کشور ما نیز مباحثات و مجادلات فراوان فقهی - حقوقی در این‌باره در جریان بود تا این‌که قانون‌گذار ما 29 سال پس از اولین قانون در این باب (قانون فنلاند) در سال 1379 قانونی تحت عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» به تصویب رساند و سپس این قانون با توجه به عدم اظهار نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل 94 قانون اساسی رسمیت پیدا کرد. در این ماده واحد، موضوع مناقشه‌برانگیز مرگ مغزی تعریف نشده اما در آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون بدین امر پرداخته شده است. گرچه در این ماده ابتدا ترکیب اضافی «پیوند اعضا» ذهن را به آن سمت می‌کشاند اما با به پایان بردن عنوان مشخص می‌شود که 2 محور در این ماده وجود دارند که عبارتند از پیوند اعضای متوفی و پیوند اعضای فرد دچار مرگ مغزی. بنابراین، در این‌جا تعریف پیوند، متوفی و دچار مرگ مغزی لازم است. علاوه بر این، در این مقاله از مرگ قطعی برای ایجاد تمایز از مرگ مغزی استفاده شده است. پیوند عبارت است از به کار گرفتن عضو سالم فرد متوفی، دچار مرگ مغزی یا سالم در بدن دیگری یا به‌کارگیری عضو فرد سالم در نقطه‌ی متناسب دیگری از بدن خود وی و به‌کار‌گیری عضو جدا شده‌ی فرد در همان موضع آسیب دیده (3). بدیهی است منظور از سالم در این تعریف، مفهومی در مقابل متوفی یا دچار مرگ مغزی است. متوفی عبارت است از کسی که کارکردهای قلبی و تنفسی وی به‌نحو غیر قابل بازگشتی زایل شده است (4). اما مهم‌ترین تعریف در این‌جا تعریف مرگ مغزی است که مطابق ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی اجرایی فوق الذکر عبارت است از «قطع غیرقابل برگشت کلیه‌ی فعالیت‌های مغزی کورتیکال (قشر مغز)، ساب کورتیکال (لایه‌ی زیر قشر مغز) و ساقه‌ی مغزی به‌طور کامل». در واقع، از این تعریف می‌توان به‌عنوان نشانگان مرگ مغزی نام برد که امروزه مورد قبول متخصصان مربوطه است. تبیین شرایط احراز این نشانگان و ضوابط و معیارهای آن هم‌چون شرایط معاینات، اتاق و تجهیزات لازم، طبق تبصره‌ی ماده‌ی 1 آیین‌نامه بر عهده‌ی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده است. تحلیلاکنون وقت آن است که به تحلیل ماده واحد و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن بپردازیم. این ماده واحد مقرر می‌دارد: «بیمارستان‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه‌ی کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه‌ی حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند.»1.درصدر ماده از اطلاق واژه‌ی بیمارستان، بیمارستان‌های خصوصی نیز فهمیده می‌شود اما تبصره‌ی 5 ماده‌ی 2 آیین‌نامه‌ی اجرایی، مقرره‌ی «تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستان‌های دانشگاهی دولتی انجام شود » را مطرح می‌کند که در بدو امر به‌نظر می‌رسد که آیین‌نامه بر خلاف صلاحیت خود در جهت تضییق قانون گام برداشته اما با تاملی بیش‌تر ملاحظه می‌شود که تبصره‌ی مذکور تنها نظر به تشخیص قطعی مرگ مغزی دارد و ظاهراً مانعی در راه انجام پیوند در بیمارستان‌های خصوصی نیست. گرچه شاید روح قانون و آیین‌نامه‌ی آن بیش‌تر ذهن را به سمت بیمارستان‌های دولتی می‌کشاند اما دلیلی براین تضییق دیده نمی‌شود. 2.بیمارستان‌های مذکور در این ماده بیمارستان‌هایی موصوف به «مجهز برای پیوند» اعضا هستند که باید مجوز پیوند را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمایند. در این‌جا مشخص نیست که آیا تجویز وزارتخانه برای هرمورد جداگانه انجام می‌گیرد یا تجویزی کلی است که گستره‌ی آن تا لغو جواز، موثر است. با توجه به این‌که دلیلی بر تجویز موردی به‌نظر نمی‌رسد و قاعدتاً قانون‌گذار نیز قانون را کلی و عام وضع می‌نماید، جواز را بر همه‌ی موارد حمل می‌کنیم. 3.در این ماده اشاره شده که «بیمارستان‌ها ... می‌توانند از اعضای ... جهت پیوند ... استفاده نمایند.» اکنون فعل «می‌توانند» ممکن است این شبهه را به ذهن بیفکند که آیا این واژه دلالت بر اختیار بیمارستان در پیوند در شرایط مذکور در ماده دارد، و اگر این‌گونه است مرجع صاحب اختیار در بیمارستان چه شخصی است؟ طرح سوال اخیر با رفع شبهه اولیه منتفی خواهد بود زیرا به‌نظر می‌رسد «می‌توانند» را باید در تعامل با «پس از کسب اجازه‌ی کتبی» سنجید. به‌عبارت دیگر، بیمارستان‌ها قبل از کسب اجازه نمی‌توانند دست به چنین کاری بزنند اما پس از آن و با احراز شرایط مندرج در ماده، اختیاری برای بیمارستان در این زمینه متصور نیست تا به جست‌وجوی صاحب آن اختیار برویم و لذا بیمارستان با توجه به جمیع شرایط و فقدان موانع پزشکی و قانونی ملزم به انجام پیوند است والا باید نتایج آن را پذیرا باشد. 4.آن‌چه در این ماده در باب وصف اعضای قابل پیوند اشاره شده وصف «سلامت» است اما به‌نظر می‌رسد منظور، سلامت مطلق عضو و بی عیب و نقص بودن کامل آن نیست بلکه همین که عضو مذکور دارای قابلیت پیوند برای زنده نگاه داشتن دیگری در مهلت متعارفی باشد کافی است. موید این ادعا عبارت انتهای ماده است که پیوند را مخصوص بیمارانی می‌داند که ادامه‌ی حیاتشان به این پیوند بستگی دارد. یعنی صرفاً از ادامه حیات صحبت می‌کند و صحبتی از بهبود کیفیت حیات که وظیفه‌ی دیگر پزشکی است نمی‌کند. 5.در ماده صحبت از پیوند اعضای«بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد» شده است. بدیهی است گرچه ظاهر کلام نظر خبره را تنها در مورد مرگ مغزی بیان کرده لیکن تشخیص فوت نیز توسط غیر از خبره قابل پذیرش نیست ولی از آن‌جا که مجادله‌ای در این باب نیست قانون‌گذار به حق نیازی هم به چنین تصریحی ندیده است اما در مورد مساله‌ی غامض مرگ مغزی اولاً آن را به تشخیص کارشناسان خبره واگذار کرده و ثانیاً قطعی و مسلم بودن این امر در نزد این کارشناسان را مورد تاکید قرارداده و حتی درعنوان قانون نیز آورده است. به‌نظر می‌رسد اصطلاح «کارشناسان خبره» در این‌جا حاوی حشو نیست و مقنن خواسته تا با آوردن وصف خبره، کارشناسانی را مامور تشخیص این مساله نماید که نسبت به همگنان خود سرآمدند و لذا صرف داشتن مدرک تخصص را کافی ندانسته اما توجه به تعریف این وصف در آیین‌نامه مغفول مانده است و آیین‌نامه‌نویسان ظاهراً این تاکید به حق قانون‌گذار را در نیافته‌اند. ماده‌ی 2 از آیین‌نامه‌ مقرر می‌دارد: «تشخیص و تایید مرگ مغزی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه توسط چهار پزشک متشکل از یک متخصص نورولوژی، یک متخصص جراحی مغز و اعصاب، یک متخصص داخلی و یک متخصص بیهوشی صورت می‌گیرد.» «تایید پزشک قانونی [ نیز طبق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 2 آیین‌نامه] در حیطه‌ی وظایف و مسوولیت‌های مربوط در زیر برگ مخصوص - یاد شده در تبصره‌ی 2 فوق - ضروری است». البته آن‌چه در این تبصره آمده صرفاً ناظر به «تایید» و نه «تشخیص» است. به‌عبارت دیگر، و با توجه به قید «در حیطه‌ی وظایف و مسوولیت‌های مربوط » تایید پزشک قانونی ناظر به تشخیص ماهوی مساله‌ی مرگ مغزی نیست و این تشخیص تنها بر عهده‌ی متخصصان مذکور در ماده‌ی 2 است که طبق ذیل تبصره‌ی یک ماده واحد و تبصره‌ی یک ماده‌ی 2 آیین‌نامه «متخصصان فوق الذکر در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان‌ها که دارای بیمارستان‌های مجهز باشند توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب و احکام آنان برای مدت چهار سال صادر خواهد شد.» بنابراین، صرف متخصص بودن در آیین‌نامه برای عضویت در گروه تشخیص‌دهنده‌ی مرگ مغزی کافی دانسته شده که به‌نظر می‌رسد با عبارت «کارشناس خبره» همخوانی ندارد بلکه تبحر و تجربه در تخصص نیز باید منضم به تخصص باشد. از سوی دیگر، مرگ مغزی باید «مسلم» باشد و اندک شبهه‌ای نیز نباید بر در اغما بودن شخص باشد. تبصره‌ی 2 ماده‌ی 2 آیین‌نامه راه شناخت قطعی و مسلم مرگ مغزی را معاینه‌ی جداگانه‌ی بیمار توسط هر یک از 4 متخصص مذکور و سپس اتفاق آرا آنان بر این امر دانسته است. به‌علاوه، طبق تبصره‌ی 2 قانون «اعضای تیم‌های تشخیص مرگ مغزی نبایستی عضویت تیم‌های پیوند‌کننده را داشته باشند» ماده‌ی 3 آیین‌نامه در راستای همین تبصره به «اعضای تیم‌های تشخیص و تایید» اشاره نموده است که در بند 8 اشاره‌ی دیگری به این مطلب خواهیم داشت. 6.شرط دیگر انجام چنین پیوندی «وصیت بیمار یا موافقت ولی میت» برای انجام چنین کاری است که در نزدیک به انتهای ماده ذکر شده است. این مساله در ماده‌ی 5 آیین‌نامه نیز مورد اشاره قرار گرفته است. ماده‌ی 6 آیین‌نامه نیز به گونه‌های وصیت و شرایط احراز آن اشاره نموده است. طبق ماده‌ی 7 آیین‌نامه نیز «ولی میت همان وارث کبیر قانونی می‌باشند که می‌توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعلام نمایند. رضایت کلیه‌ی وراث یاد شده لازم است.» در این ماده اشاره‌ای به «وراث محجور احتمالی» نشده و نمی‌توان طبق آیین‌نامه حق پذیرفته‌شده‌ی وراث محجور را که در قوانین مدنی و امور حسبی مذکور است نادیده انگاشت. بنابراین، به‌نظر می‌رسد باید یا در خود قوانین مذکور یا همین ماده واحد در این مورد چاره‌ای اندیشید یا طبق قواعد کلی اختیار تصمیم‌گیری را به‌صورت بالقوه برای محجورین در این مورد نیز به رسمیت شناخت و بالفعل در آوردن آن را به سرپرستان قانونی سپرد. تبصره‌های ماده‌ی 7 آیین‌نامه هم اجمالاً در ادامه به شرایط اثباتی احراز ولایت و موافقت ولی پرداخته است. 7.استفاده از عضو یا اعضای مذکور در این ماده طبق ذیل ماده واحد «جهت پیوند به بیمارانی [است] که ادامه‌ی حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد». بنابراین، همان‌طور که در بند 4 این نوشته نیز اشاره شد از شروط لازم برای پیوند، وابستگی حیات نیازمند پیوند به عضو یا اعضای مذکور است و وابستگی بهبود کیفیت حیات به پیوند مد نظر نیست. لیکن نباید از نظر دور داشت که مانعی در راه اهدای سایر اعضا از طریق وصیت نیست اما آیا ولی میت می‌تواند صرفاً اجازه استفاده از عضوی را برای پیوند دهد که حیات بیمار به آن بستگی ندارد؟ مثلاً اجازه‌ی صرف در مورد قرنیه یا اجازه در این مورد پس از اجازه به برداشتن اعضای حیاتی قابل قبول است؟ و آیا اجازه‌ی ولی هم شامل متوفی می‌شود و هم بیمار دچار مرگ مغزی یا فقط شامل فردی که مرگ مغزی او مسلم است می‌گردد؟ به‌نظر می‌رسد از آن‌جا که قانون ما وصیت شخص را چه در صورت فوت و چه در صورت مرگ مغزی او - حتی اگر در وصیت نامه به اهدای اعضا پس از فوت اشاره شده باشد - نافذ می‌داند و در واقع بر ترادف مرگ مغزی و مرگ قطعی قایل است نقش ولی نیز در هر دو مورد یکسان است و می‌تواند در هر دو مورد اجازه‌ی این کار را به متخصصان بدهد. اما با توجه به سابقه‌ی فقهی و مفهوم مخالف قانون ظاهراً در صورتی که حیات دیگری بر پیوند متوقف نباشد حتی در صورت وصیت یا رضایت ولی، چنین پیوندی مجاز نیست یا حداقل جواز آن را در مقررات این قانون نمی‌توان یافت، در صورتی که محل پرداختن به آن نیز در همین‌جا بود. در این‌باره باید به بحث دیگری در مجالی موسع‌تر پرداخت. 8.همان‌گونه که در بند 5 این مقاله نیز اشاره شد مطابق تبصره‌ی 2 ماده واحد و نیز ماده‌ی 3 آیین‌نامه، اعضای تیم‌های تشخیص و تایید مرگ مغزی نباید عضو تیم‌های پیوند‌کننده باشند. این دستور قانون‌گذار ظاهراً در جهت پیشگیری از هرگونه سو استفاده‌ی احتمالی و دخیل‌شدن انگیزه‌های مادی و غیر انسانی بوده است. در راستای همین هدف تبصره‌ی 5 آیین‌نامه مقرر داشته که «تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستان‌های دانشگاهی دولتی انجام شود.» که بعید است چنین مقرره‌ای ناظر به امکانات باشد که در این صورت بعضی از بیمارستان‌های خصوصی در تجهیزات و حتی در جذب متخصصان سرآمد، گوی سبقت را از بیمارستان‌های دولتی ربود‌ه‌اند. بنابراین، در این‌جا نیز جلوگیری از لحاظ معیارهای مالی را در انجام این امر در نظر گرفته است. اما در باب انجام پیوند محدودیتی نه در ماده واحد و نه در آیین‌نامه به چشم نمی‌خورد و لذا می‌توان پس از تشخیص قطعی مرگ مغزی عضو را برای پیوند به بیمارستان خصوصی منتقل کرد. این امر نیز منوط به وجود امکانات لازم برای انتقال و نیز رعایت نوبتهای اورژانسی و معمولی است. 9.طبق ماده‌ی 4 آیین‌نامه «کلیه‌ی بیمارستان‌های کشور موظفند موارد وقوع مرگ مغزی را به مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش دهند تا مراتب توسط تیم تشخیص‌دهنده‌ی مرگ مغزی تایید گردد». همان‌طور که مشاهده می‌شود این تکلیف بر عهده‌ی کلیه‌ی بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی گذاشته شده است. اما طبق تبصره‌ی 5 ماده‌ی 2 آیین‌نامه «تشخیص قطعی مرگ مغزی باید در بیمارستان‌های دانشگاهی دولتی انجام شود». البته در این تشخیص لزومی به اجازه‌ی کتبی مندرج در ماده واحد نیست لیکن پزشکان تشخیص دهنده باید پزشکان منصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح پیش باشند. این تاکید بر محل، مستلزم انتقال بیمار است که گاه ممکن است موجب مرگ قطعی شود و بدین صورت امکان پیوند برخی اعضا از بین برود و هدف واضعان قانون به‌طور کامل برآورده نشود. نبودن پزشکان کشیک برای تشخیص این مساله نیز نتیجه‌ی مشابهی در پی خواهد داشت. مرکز مدیریت پیوند و بیماری‌های خاص، مورد اشاره در ماده‌ی 4 آیین‌نامه نیز طبق ماده‌ی 8 آیین‌نامه مسوولیت ایجاد هماهنگی‌های لازم را در اجرای این آیین‌نامه برعهده دارد. 10.طبق تبصره‌ی 3 ماده واحد «پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید». در این‌جا قانون‌گذار برای انجام چنین عملی به وضع قاعده‌ای منطقی دست زده است. زیرا نمی‌توان از یک‌سو طبق شرایط ماده واحد پزشک را ملزم به انجام عمل پیوند دانست و از سوی دیگر برایت ذمه‌ی پزشک را نسبت به صدمات وارده بر میت موکول به رضایت قبلی وی یا رضایت بعدی ولی یا اولیای وی دانست. البته بدیهی است مسوولیت پزشک نسبت به گیرنده پیوند به‌جای خود باقی است مگر این‌که طبق مقررات قانون مجازات اسلامی اقدام به اخذ رضایت و برایت کرده و تمامی موازین علمی و فنی را نیز رعایت کرده باشد. انتقاد در بندهای ده گانه‌ی فوق سعی شد تحلیلی حقوقی بر مبنای وضعیت پذیرفته شده‌ی امروز ارایه شود و طبیعتاً انتقادات نیز رنگ و بوی تکنیک حقوقی را داشت و کم‌تر مسایل مبنایی مورد اشاره قرار گرفت. اکنون در این‌جا قصد بر آن است که نظری به برخی از مبانی این قانون افکنده شود و دیدگاهی دیگر در این باب در معرض بررسی و نقد نهاده شود. 1. همان‌سان که دیدیم از شروط پیوند عضو در این قانون وصیت فرد یا موافقت ولی وی است و علی الظاهر این یک لف و نشر مرتب یا مشوش نیست بلکه هم وصیت ناظر به مرگ‌های قطعی و مغزی است و هم رضایت در هر دوی این موارد کاربرد دارد. اکنون باید دید آیا می‌توان نگرشی دیگر بدین مساله داشت. مساله‌ی مرگ مغزی از بدو طرح، مساله‌ای مناقشه‌انگیز بین صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف بوده است. البته این مساله‌ای است که در نهایت پزشکان باید در مورد آن تعیین تکلیف کنند، همان‌طور که چنین کرده‌اند و با تبیین نشانه‌هایی که دلالت بر مرگ مغزی می‌کند آن را معادل مرگ قطعی دانسته‌اند. به‌عبارت دیگر، مرگ مغزی که گاه مرگ کلینیکی هم خوانده شده با مرگ قطعی تفاوتی ندارد و یافته‌های امروز پزشکی جز این را در مورد مرگ مغزی برنمی‌تابند. سوالی که این‌جا فوراً به ذهن خطور می‌کند این است که مگر یافته‌های پزشکی دایماً در حال تغییر نیست و مگر نه این‌که گاه آن‌چه دیروز بر دردی مرهم تلقی می‌شد امروز با یافته‌های جدید نمک بر آن زخم است و مگر نه این‌که نشریات تخصصی بهداشتی و پزشکی بر پیشانی خود بر امکان تغییر مداوم یافته‌ها مهر تایید زده‌اند. بنابراین، با چه جراتی می‌توان مرگ مغزی را با نشانه‌ی «غیرقابل بازگشت بودن» فعالیت‌های قشر، لایه‌ی زیر قشر و ساقه‌ی مغز نشان داد. آیا هر لحظه این امکان وجود ندارد که با کشفی، دریچه‌ای از «قابل بازگشت بودن» این فعالیت‌ها به روی متخصصان امر گشوده شود و معلوم شود که تاکنون به خطا رفته‌ایم و م‌گر این طبع علم تجربی نیست؟ پاسخ‌هایی که در محافل علمی به این مساله داده می‌شود گاه عجیب به‌نظر می‌رسد به این نحو که با استفاده از اعضای فرد دچار مرگ مغزی می‌توان به عده‌ای مدد رساند تا چندگاهی بیش‌تر - اگر عارضه دیگری نباشد -در این سرای بمانند و تقدم جان چند نفر بر یک نفر نیز مبرهن است! این استدلالی شگفت‌آور است زیرا هر انسان خود یک غایت است و نمی‌توان کسی را بدین‌گونه و بی‌اختیار خویش فدای دیگران ساخت. اگر چنین استدلالی مورد پذیرش واقع شود می‌توان از زندگان نیز به همین استدلال جان ستاند زیرا هر انسان زنده می‌تواند چند بیمار را از مرگ برهاند. به‌ویژه انسانی که بیماری صعب‌العلاجی دارد که تحمل زندگی جز تحمل مرارت بیش‌تر برای او نیست. با این استدلال، حتی افراد سالم می‌توانند خود را برای نجات عده‌ای بیش‌تر به پزشک بسپارند تا از آن‌ها جان بستاند و به عمر دیگران _درحد خود_ بیفزایند و حتی می‌توان گفت در این‌جا انسانی که با اختیار چنین می‌کند بر آن‌که بی‌اختیار به دستگاه‌ها متصل است اولویت دارد چون این خود خواسته و دیگری هرگز چنین نگفته است. استدلال دیگری که گاه شنیده می‌شود تحمیل هزینه‌های هنگفت و استفاده از تجهیزات بسیار برای نگه‌داری چنین اشخاصی است که بی پایه بودن آن اظهر من الشمس است زیرا غایت تمام هزینه‌ها و فعالیت‌ها در وهله‌ی اول حفظ حیات انسان‌هاست. اما استدلالی که پاسخ بدان از حیطه‌ی تخصص نگارنده خارج است این است که اگر یک قانون بتوان در علوم پزشکی یافت همین بازگشت‌ناپذیری فعالیت‌های مغز است. به‌عبارت دیگر، این مساله برای پزشکان امری لایتغیر و لایتخلف است و به آن به دید قانونی هم‌چون قواعد ریاضی و فیزیک می‌نگرند. همان‌طور که گفته شد پاسخ به این مساله از حیطه‌ی تخصص نگارنده خارج است و قانون‌گذاران نیز در این وادی با اتکا به اقوال پزشکان تن به چنین قانونی داده‌اند و لذا فرض مسوولیت دیگران در این زمینه منتفی است و پزشکان خود باید بار این مسوولیت را به دوش بکشند. از سوی دیگر و بر فرض این‌که این قانون، خلاف‌ناپذیر و مرگ مغزی بازگشت ناپذیر باشد مشکل دیگری پا برجاست و آن این‌که چگونه می‌توان نقش اشتباهات پزشکی را نادیده گرفت؟ آیا تشخیص پزشکان در این زمینه صایب و بدون خطاست؟ قابل توجه این است که این تشخیص، اگر ناصواب باشد معادل با تشخیص‌های ناصحیح دیگر نیست و می‌تواند جانی را بستاند که امکان حیات هنوز برای وی باقی است (5). به هر حال گویی «اتفاق آرا » در تشخیص مرگ مغزی که در آیین‌نامه هم به آن اشاره شده برای پرهیز از اشتباه است اما خود می‌تواند موید این باشد که اشتباه در این وادی نیز هم‌چون وادی‌های دیگر پزشکی متصور است. 2. مساله‌ی دیگر این است که در مورد فوت و نیز در مورد مرگ مغزی _ به اعتبار این‌که پزشکان آن را معادل مرگ می‌دانند و به فرض پذیرش آن - چرا باید اجازه‌ی برداشت عضوی که حیات دیگری به آن متوقف است را به وراث سپرد یا به وصیت موکول کرد. به‌عبارت دیگر، حق شخص در مورد تصمیم‌گیری بر جسم خویش از چه مبنایی برخوردار است؟ و چرا او باید با تصمیم فعالانه‌ی خود (منع در وصیت نامه) از اهدای عضو جلوگیری کند و با تصمیم منفعلانه خویش (عدم اشاره به این مساله) موجب همان نتیجه گردد؟ آیا این انفعال در واقع همان تصمیم بر سپردن تن به زیر تلی از خاک نیست؟ به‌علاوه، مبنای حق وراث در این حیطه چیست و چرا آنان باید مالک جسم مورث خود باشند و چرا قاعده‌ی تسلیط را باید این‌گونه گسترده تفسیر کرد؟ نخست باید گفت برداشتن عضو میت بدون اجازه‌ی وی یا وراث وی به هیچ وجه نباید به بی‌حرمتی به جنازه‌ی انسان تعبیر شود و حتی این امر می‌تواند حرمت به اعضای هم‌چنان کارآمدی باشد که علاوه بر نجات‌بخشی دیگری موجب بیش‌تر زنده نگاه داشتن یاد متوفاست. سخن این است که چرا باید این حق را پس از مرگ به وصیت قبلی یا اجازه‌ی بعدی وراث سپرد؟ و البته این‌که تا کنون و در همه جا چنین بوده پاسخی شایسته نیست. چرا باید به صرف احساسات ناپخته و یا اغراض دیگر اعضای متوفی را در خاک مدفون کرد و آن‌چه را که خواه ناخواه معروض عنه است را مایه‌ی نجات دیگری نساخت؟ در این‌باره اگر پای مال در میان باشد وصیت جز به یک‌سوم نافذ نیست اما به جسم از دست رفته به تمامی نافذ است؟ یا وراث چه سودی از مدفون کردن اعضای مفید و موثر متوفی می‌برند که باید اختیار تصمیم‌گیری در این امر را به آنان سپرد؟ آیا وراث پس از آن‌که آلامشان تسکین یافت و بر حسب سرشت انسان به شرایط جدید خو گرفتند احساس عذاب وجدان نخواهند کرد که چرا حیاتی دوباره با عضو فرد عزیزشان _ که همیشه هم عزیزشان نیست! _ به دیگری نبخشیده‌اند و اگر اکنون نمی‌کنند دلیل عمده آن است که از تصور چنین مساله‌ای هم غافلند. اما مهم‌تر این‌که اصولاً احساسات وراث یا حق فرد بر جسم خود پس از مرگ را نباید مبنای تصمیم‌گیری کرد. آن‌چه به‌نظر می‌رسد این است که آن‌چه از متوفی یا فردی که مرگ مغزی او مسلم است باقی مانده «میراث مشترک بشریت» است و باید آن را بر حسب نیاز و اولویت‌های پزشکی به نیازمندان داد و نباید بقای متوقف بر پیوند را منوط به تصمیم‌گیری فرد یا وراث او کرد (7 ، 6). پیشنهادها با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:1.ستاندن حق تجویز پیوند از جانب خود شخص برای پس از مرگ یا مرگ مغزی و نیز ستاندن این حق از وراث ضروری به‌نظر می‌رسد و لازم است به عضو فرد از دست رفته به‌عنوان «میراث مشترک بشریت» نگریست که حق اختصاصی برای وراث ایجاد نمی‌کند و متوفی نیز نسبت به جسم خود پس از مرگ حقی ندارد. 2.اجرایی کردن مساله‌ی فوق با توسل به مصلحت و ضرورت و رفع موانع شرعی و عرفی و قانونی با توسل به دستورهای حکومتی امکان‌پذیر خواهد بود. در این‌جا قیاس مساله با اعدام می‌تواند راهگشا باشد. چه‌طور حکومت می‌تواند برای آن‌چه مصلحت می‌داند فرد را اعدام کند یعنی «کل زنده» را علیرغم میل فرد بستاند اما نمی‌تواند «جز مرده» (عضو) را برای استفاده‌ی بهینه نگه‌داری کند؟3.سرمایه‌گذاری بیش‌تر برای تشکیل بانک‌های اعضای مختلف قابل نگاه داری از تمام کسانی که فوت شده یا به مرگ مغزی دچار شده‌اند ضروری است. 4.نه‌تنها منحصر نکردن پیوند بر این‌که حیات دیگری متوقف بر آن باشد ضروری است بلکه بهبودی کیفیت حیات را نیز با شرایط پیش گفته باید مد نظر داشت. 5.تلاش برای تسریع در به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ی اجرایی و دستورالعمل‌های موضوع تبصره‌ی ماده‌ی 1 و ماده‌ی 10 آیین‌نامه ضروری است. لازم به ذکر است که بر خلاف مقرره‌ی ذیل این ماده واحد که برای تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی، 3 ماه از تاریخ ابلاغ، وقت تعیین شده بود، تصویب آیین‌نامه از زمان تصویب قانون 2 سال و یک‌ماه و هشت روز به درازا کشیده است. تعیین ضمانت اجرای صریح برای نقض مقررات این قانون وآیین‌نامه‌ی آن ضرورتی دیگر است. منابع1.brain death. http://en.wikipedia.org/wiki/brain_death (accessed in 2012) 2.sullivan j, seem dl, chabalewski f. determining brain death. http://classic.aacn.org/aacn/jrnlccn.nsf/0/5ebf8de743ead0fa8825674e005a8950?opendocument (accessed in 2012)3.hassaballah am. definition of death, organ donation and interruption of treatment in islam. nephrol dial transplant 1996; 11: 964-5.4.آزمایش ع. تقریرات در کلاسهای آزاد حقوق کیفری. دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران.5.بشیریه ت. بحثی پیرامون اختیار وراث در پیوند اعضای افراد دچار مرگ مغزی یا متوفی. خلاصه مقالات دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران، تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1387.6.بشیریه ت. پیوند اعضای بدن متوفی، میراث مشترک بشریت و چگونگی تقسیم، خلاصه مقالات دهمین اجلاس آسیایی اخلاق زیستی و چهارمین نشست آسیایی-اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخلاق، تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1388.