بازاندیشی در ماده‌ی 495 قانون مجازات اسلامی (مسوولیت پزشک) براساس اصل نوظهور «کیفیت قانون»
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
موذن‌زادگان حسنعلی ,رهدارپور حامد
|
|
منبع
|
اخلاق و تاريخ پزشكي - 1397 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:14 -25
|
|
چکیده
|
از سال 1984 با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان »اصل کیفیت قانون « توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مولفه های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه ی اعتبار ساقط می کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسوولیت پزشک و تاکید بر ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان هسته ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مولفه های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده ی 495 و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره ی 1 همین ماده و سایر مقرره های مربوط به مسوولیت پزشک از جمله مواد 158 (بند ج) و 510 و نیز ایهام و ابهام گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش بینی ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می شود.
|
|
کلیدواژه
|
اخلاق قانونگذاری، اصل کیفیت قانون (اصل کیفیبودن قانون)، حقوق بشر، مسوولیت پزشک
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|