تحولات مسیولیت مدنی در حوادث رانندگی

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله‌نقلیه موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های اخیر محسوب می‌شوند؛ سیاست‌های مربوط به نظام ایمن، اذعان دارد که خطای انسانی با توجه به ماهیت اجتماعی افراد در تصادفات رانندگی، امری اجتناب‌ناپذیر است. لذا با تصویب مقررات دیگر تلاش کرد، سایر ارکان تصادف رانندگی یعنی راه و وسیله نقلیه را به‌سمت ایمنی بیشتر و بخشندگی و جبران خطای انسانی سوق دهد. که البته به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در این راستا که می تواند در راستای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان از حوادث رانندگی و کاهش این‌گونه حوادث موثر واقع شود، تبصره 3 ماده 14 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389باشد، که در آن کارشناسان تصادفات مکلف شده‌اند تا نقص راه و وسیله نقلیه را در تصادفات رانندگی مدنظر قرار داده و قصور سازمان‌های مربوطه را در نظریه کارشناسی اعلام کنند، تا حسب مورد متصدیان مربوطه در مقابل قانون و زیان‌دیدگان پاسخ‌گو باشند. در قوانین جدید رویکرد قانون‌گذار به‌سمت حمایت هرچه بیشتر از زیان‌دیده سوق پیدا کرده است. هدف این مطالعه بررسی تحولات مسیولیت مدنی در حوادث رانندگی با تاکید بر قانون جدید رسیدگی به تخلفات است. علاوه بر این، تعیین مبنای مسیولیت مدنی در حوادث رانندگی به‌ویژه حوادثی است که در آن عاملی غیر از انسان (راه و وسیله‌نقلیه) در آن دخالت داشته است. در این تحقیق از روش اسنادی برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران مبنای مسیولیت مدنی بیشتر بر پایه نظریه تقصیر بوده و گاهی نیز به‌سمت و سوی نظریه خطر گرایش داشته است و البته قواعد فقهی (اتلاف، تسبیب، لاضرر و غرور) توجیه‌کننده مسیولیت مدنی در حوادث شدآمدی می‌باشند