آثار مسیولـیت مـدنی سازندگـان خـودرو در پرتو مقررات حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی

در نظام‌های حقوقی کنونی، سازنده‌ای که خودروی معیوب به عموم می‌فروشد، ضامن خساراتی است که از عیب خودرو ناشی می‌شود. یکی از پیامدهای پرداختن به مسیولیت مدنی ناشی از عیب خودرو در شرایطی که منجر به خسارت مالی، صدمه بدنی یا مرگ می‌شود، آن است که در کشورهای مختلف، خودروسازان در مواردی‌که عیب خودرو، آشکار و اثبات شده، به‌منظور پیشگیری از ورود صدمات بدنی یا خسارات بیشتر به فراخوان رفع عیب متوسل شده‌اند. سه مبنای حقوقی را برای چنین مسیولیتی می‌توان شناسایی نمود: نخست، تقصیر ، دوم، نقض ضمانت و سوم مسیولیت مطلق . براساس قوانین ایران، سازنده خودرو در طول مدت ضمانت، مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید یا حمل است که در خودرو وجود داشته باشد یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده است. هزینه‌های رفع عیب در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب، هزینه حمل و تامین خودروی جایگزین برعهده سازنده است. مبانی حقوقی و مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی عیب خودرو اعم از عیب طراحی، عیب ساخت و عدم راهنمایی مقتضی و طرق جبران خسارت، حل اختلاف و مرور زمان در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند.