بررسی تطبیقی دفاع مشروع ماموران راهنمایی و رانندگی در قانون مجازات اسلامی

مسئله دفاع مشروع، مسئله تازه و جدیدی نیست؛ از همان ابتدا که بشر خود را شناخت، ناگزیر بود در قبال حمله دیگران از خود دفاع کرده و متجاوز را به هر طریق ممکن از خود دور کند. جوامع قدیم نیز با الهام از همین غریزه اولیه دفاع، مقرراتی در این زمینه وضع کردند و دفاع از جان و مال را از تعقیب و مجازات معاف دانستند. در قوانین ما، قانون‌گذار موارد دفاع مشروع را احصاء کرده است؛ مشروعیت دفاع به‌حدی است که فقط قانون‌گذار در مواردی‌که ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تامل قرار گیرد، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام بردارد. در شرع مقدس اسلام نیز دفاع مشروع حق هر مسلمان و حتی به عقیده بعضی، تکلیف شرعی هر مسلمان است؛ فقهای اسلامی معتقدند که دفاع از جان و مال به‌قدر توانایی و احتیاج جایز است؛ هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی‌که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام، دفاع مشروع نامیده می‌شود. علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته‌اند. اقدامات ماموران راهنمایی و رانندگی در حین انجام وظیفه با تحقق شرایطی نیز مشمول این موضوع است که ماده 157 از قانون مجازات اسلامی 1392 دقیقاً به آن اشاره دارد. البته تحقق این موضوع و جرم‌نبودن رفتاری که در حالت عادی انجام آن مستوجب مجازات است (عوامل موجهه) مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است. ماده 156 قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری درواقع حق خصوصی دفاع را قبول دارد؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است و ضرورت را به‌جای تناسب و رسیدگی را فقط در مرحله دادگاه محرز دانسته است.