تحلیل و بررسی الزام‌های مقنن در تقنین جامع در خصوص رسانه‌ها

گسترش رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های اینترنتی، پراکندگی و قدیمی بودن قوانین موجود در این زمینه، این مهم را یادآوری می‌کند که به تقنین جامع در حوزه رسانه نیاز است. پژوهش توصیفی حاضر با مرور مشکلات فعلی، از طریق فرایند جمع‌آوری داده‌ها و با تحلیل و مداقه در مطالعات قبلی و قوانین موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا قانون جامع رسانه‌ای می‌تواند با یک رویکرد کلان به نظریه رسانه و مقوله سیاستگذاری امر تقنین را انجام دهد و ضمن یکپارچه ساختن قوانین مرتبط، الزامات اجتماعی و حقوقی را رعایت کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مقنن، نظریه مشخصی را اختیار نکرده و سیاستگذاری کلانی نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، الزامات اجتماعی ناشی از تقنین، اثر پذیرش اجتماع در رعایت قاعده حقوقی، تاثیر شرایط اجتماعی بر تقنین و توجه به الزامات فنی، از نظر دور مانده و مقنن معیارهای اثربخشی، کارآمدی و نتیجه‌بخشی را تعیین نکرده است، ضمن اینکه پراکندگی فعلی قوانین نیز بر مشکلات افزوده است؛ بنابراین تدوین یک قانون رسانه جامع در جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است و اتخاذ نظریه و سیاستگذاری لازم باید با یک رویکرد تجمیع‌گرایانه ماهوی صوری به‌صورت جامع، ‌انجام پذیرد. در این فرایند لازم است الزامات اجتماعی برای پذیرش قانون مدنظر قرار گیرد و پس از وضع قانون، بازخورد اجرایی تقنین بررسی شود، همچنین ضمن در نظر داشتن رای اکثریت، رعایت اقتضائات دینی و مذهبی سرلوحه مقنن باشد. در نهایت نیز با رعایت تفکیک قوا، جایگاه ارکان سیاستگذار و ارکان تقنینی حوزه رسانه باید مشخص شود.

Analysis of Legislative Requirements in Comprehensive Media Legislation

Due to The proliferation of media field, especially Internet, Dispersion and obsolescence of laws in this area, it needs a comprehensive legislation. This descriptive study tries to answer the question of whether a comprehensive media law can do legislating affairs through collecting data and analyzing previous studies and existing laws, with regard to macro approach to media theory and policy making, and can it Comply with social and legal requirements while integrating relevant laws? The results showed that the legislator has not adopted a specific theory and there is no macropolicy. The social requirements arising from the legislation, the effect of community acceptance on the observance of the legal rule, the effect of social conditions on the legislation and attention to technical requirements, have not been determined by the legislature in terms of effectiveness standards, efficiency and effectiveness, also the current dispersal of laws has added to the problems. Therefore, it is necessary to develop a comprehensive media law in the Islamic Republic of Iran and the necessary theory and policy must be taken with a comprehensive, substantiveformative approach. In this process, it needs to consider the social requirements for the adoption of the law, and after the enactment of the law, to review the executive feedback of the legislation, Also, while considering the majority opinion, observing religious requirements should be noted. Finally, by observing the separation of powers, the position of policy makers and legislatures in the field of media must be determined.