الزامات فقهی - حقوقی تحقق عدالت اقتصادی در اجرت‌المثل کارهای زوجه: با تاکید بر اندیشه امام خمینی و موازین حقوق بشر

زمینه و هدف: شناسایی ارزش اقتصادی کار خانگی زوجه یکی از موضوعات مهم در پیوند میان فقه امامیه، حقوق خانواده و عدالت اقتصادی است. در حقوق ایران، تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، امکان مطالبه اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و با وجود شرایط قانونی انجام شده است، به رسمیت می‌شناسند. با این حال، اجرای این حق با دشواری‌هایی مانند احراز دستور زوج، تعیین قلمرو کارهای خارج از تکالیف شرعی، اختلاف در برداشت‌های اثباتی درباره قصد تبرع و نبود معیارهای کاملاً یکسان برای کارشناسی مواجه است.مواد و روش­ ها: پژوهش حاضر با روش حقوقی دکترینال و رویکرد توصیفی-تحلیلی، قوانین، رای وحدت رویه شماره 779 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه، منابع فقه امامیه و آثار امام خمینی را بررسی و سپس آنها را با برخی موازین حقوق بشر و هدف 5.4 توسعه پایدار مقایسه می‌کند.ملاحظات اخلاقی: اصول و ملاحظات اخلاقی نگارش تحقیق عملی از جمله اصل امانت‌داری مورد توجه نویسندگان مقاله بوده است.یافته ­ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که نخست، ماده 265 قانون مدنی مبنای مستقیم دعوای اجرت‌المثل زوجه نیست و محور تحلیل باید ماده 336 باشد؛ دوم، مطابق نظریات مشورتی 364/1400/7 و 561/1401/7، سکوت زوجه در طول زندگی مشترک به‌خودی‌خود دلالت بر قصد تبرع ندارد؛ سوم، نحله نهادی مستقل با قلمرو قانونی خاص است و نمی‌توان آن را اختیار نامحدود قاضی برای جبران هر مورد عدم اثبات اجرت‌المثل دانست؛ و چهارم، رای وحدت رویه 779 جمع شرط تنصیف دارایی با اجرت‌المثل یا نحله بدل از آن را پذیرفته است.نتیجه­: آنکه تحقق موثرتر عدالت اقتصادی در این حوزه بیش از ایجاد حق جدید، نیازمند تفسیر منسجم قواعد موجود، استانداردسازی کارشناسی، شفاف‌سازی ادله قابل‌قبول و تفکیک دقیق میان مبانی فقهی، حقوق داخلی و اسناد حقوق بشری است.

legal and jurisprudential requirements for achieving economic justice in compensation for a wife's domestic work: an analysis based on imam khomeini's thought and human rights standards

background and aim: recognizing the economic value of women's unpaid domestic work is a significant issue at the intersection of islamic jurisprudence, family law, and economic justice. under iranian law, the supplementary provision to article 336 of the civil code and article 29 of the family protection law (2012) provide a legal basis for a wife to claim ujrat al-mithl (fair remuneration based on the customary value of services) for domestic services that are not religiously obligatory and are performed subject to the statutory requirements. nevertheless, the effective realization of this right remains subject to challenges, including establishing that the services were performed at the husband's request, determining the scope of activities beyond the wife's religious obligations, assessing the evidentiary implications of the wife's intention to perform the services gratuitously (tabarru'), and the lack of uniform standards for judicial expert assessment.materials and methods: this doctrinal legal study employs a descriptive-analytical approach. it examines relevant iranian legislation, unifying precedent no. 779 of the general board of the supreme court, recent advisory opinions issued by the legal department of the judiciary, primary and secondary sources of imami jurisprudence, and the works of imam khomeini. the findings are subsequently examined in light of selected international human rights standards and sustainable development goal 5.4 concerning the recognition and redistribution of unpaid care and domestic work.ethical considerations: the study adhered to the ethical principles governing academic research, particularly academic integrity, accurate representation of sources, and faithful reporting of findings.findings: the analysis yields four principal findings. first, article 265 of the civil code does not constitute the direct legal basis for a wife's claim for ujrat al-mithl; article 336 provides the primary legal foundation for such claims. second, pursuant to advisory opinions nos. 7/364/1400 and 7/561/1401, the wife's silence during the course of marital life cannot, by itself, be construed as evidence of an intention to perform domestic services gratuitously (tabarru'). third, nehleh, as a distinct legal institution with a specific statutory basis and scope, cannot be interpreted as an unrestricted judicial discretion to award compensation whenever a claim for ujrat al-mithl cannot be established. fourth, unifying precedent no. 779 recognizes the possibility of combining the marital property-sharing condition with ujrat al-mithl, or with nehleh where applicable, rather than treating these mechanisms as mutually exclusive in all circumstances.conclusion: achieving more effective economic justice in relation to compensation for a wife's domestic work does not primarily require the creation of a new legal entitlement. rather, it requires a coherent interpretation and application of the existing legal framework, greater standardization and transparency in expert assessments, clearer identification of admissible evidence, and a systematic distinction between the jurisprudential foundations of imami law, the requirements of iranian domestic law, and relevant international human rights standards. such an approach can contribute to a more consistent and equitable recognition of the economic value of unpaid domestic work within the iranian family-law system.