فاعلیّة العُرف فی البیعة والانتخابات والشورى من منظور الفقه السیاسی

انّ«العرف» بوصفه ظاهرة اساسیة فی الفقه الشیعی، یلعب دورًا محوریًّا فی دینامیکیة الاجتهاد؛ ومع ذلک، لم تخضع وظیفته فی مجال الفقه السیاسی للبحث والتمحیص بشکل منسجم. تسعى هذه الدراسة، بهدف تبیین مکانة وفاعلیّة العرف فی المفاهیم السیاسیة الرئیسة مثل البیعة، والانتخابات، والشورى، الى تقدیم اطار نظری للربط بین التراث الفقهی والبُنی السیاسیة الحدیثة. وقد اتّبعت هذه المقالة المنهج الوصفی-التحلیلی، وتمّ -من خلال مراجعة آراء الفقهاء الکبار- استخلاص العلاقة بین الادلة الشرعیة والضرورات العُرفیة. تبیّن نتائج البحث انّ العرف وسیرة العقلاء فی النظام السیاسی الشیعی لیسا مجرّد ادوات ثانویة، بل هما عنصران اصلیان فی نشوء الحکومة وبقائها. ویستدلّ الکتّاب - من خلال تحلیل طبیعة البیعة وتطبیقها مع نموذج الانتخابات - بانّ هذین المفهومین یعبّران عن حقّ تقریر المصیر والمشارکة الجوهریة للشعب فی الحوکمة. وعلى هذا الاساس، فی عصر الغیبة وغیاب النصّ الخاصّ، یُعدّ العرف والرای العام الرکن الرئیس فی اضفاء الشرعیة علی النظام السیاسی. وفی جزء آخر من النتائج، وبالاستناد الى ادلة الشورى (مثل آیات «واَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» و«وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ»، تمّ اثبات انّ المشاورة فی الشوون العامة للمجتمع بما فی ذلک المسائل الاداریة والعسکریة والاقتصادیة امر واجب ومنشئ للنظام، یضع الادارة الکلیّة للمجتمع على مدار العقلانیة الجماعیة. وفی الختام، تستنتج هذه المقالة انّ اعادة اکتشاف وظیفة العرف تودّی الى تعزیز مساءلة المسوولین، والتداول السلمی للسلطة، وفاعلیّة النظام السیاسی فی مواجهة متطلبات العصر.