المعیار فی تمییز دار الاسلام عن دار الکفر ‏من منظور الفقه الاسلامی

منذ العصور القدیمة، وبعد ان تبلورت الحدود کهویّة ممیّزة، ومع نشوء الدول وتشکُّلها، اصبح موضوع تحدید الحدود والنطاق الجغرافی موضع جدل ونقاش ونظریات متعددة. وذلک لانّ هذه الحدود فی کل دولة تحظى باهمیة خاصة، وقد تمَّ تسجیلها وتاکیدها فی الوثائق الدولیة، والاتفاقیات العالمیة، والقوانین فوق الوطنیة على مستوى العالم. وهی تُعدّ رموز السیادة الوطنیة للدول. الّا انّه فی الفقه السیاسی الاسلامی تمّ تقدیم تقسیمٍ آخر للعالم، حیث قُسّمت الامم الى منطقتین اساسیتین: دار الاسلام ودار الکفر. بناءً على ذلک، فانّ دراسة مکانة «الدار» فی الفقه الاسلامی تُظهر المکانة السامیة لصیانة البلاد الاسلامیة وحراستها، وقد وردت فی العدید من الآیات والاحادیث اوامر وتوصیات بحراسة الحدود وحفظ ثغور البلاد الاسلامیة. (طرح الاشکالیة) یهدف هذا البحث الوصفی التحلیلی، والذی یعتمد على جمع المعلومات من المصادر المکتبیة والبطاقات البحثیة، الى توضیح مکانة «الدار» فی الفقه السیاسی الاسلامی والدفاع عنها. (المنهج) وعلى ذلک، فانّ السوال المحوری لهذا البحث هو: ما هی المعاییر التی تُحدَّد بها الحدود الجغرافیة للاسلام والکفار؟ وما هو موقع النطاق الجغرافی لدار الاسلام ودار الکفر من منظور فقهی؟ (السوال) یفترض البحث انّ: «المعیار فی تحدید الحدود هو السیطرة القانونیة للحاکم الاسلامی، او بعبارة اخرى نفوذ تطبیق الاحکام الاسلامیة فی تلک الارض، سواء کانت الاغلبیة السکانیة مسلمة ام لا، لانّ غیر المسلمین یتعامل معهم وفق عقود الامان. وبناءً على هذا المعیار، لا توجد ارض تُعتبر دائمًا دار الکفر او دار الاسلام».