ریشه های قانونی بی ثباتی نیروی کار در ایران

در طی سه دهه اخیر عمده مطالبات جامعه کارگری در سه حوزه حق برخورداری از دستمزد شایسته و مکفی، حق تشکل‌‌یابی و حق امنیت شغلی متمرکز شده است. پژوهش حاضر به منظور بررسی و تحلیل این وضعیت، بر مولفه امنیت شغلی متمرکز شده است. پرسش اصلی این است که «چه سازوکارهایی زمینه ساز بی ثبات سازی و تضعیف امنیت شغلی کارگران در ایران شده است؟». روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اسنادی در حوزه قوانین مربوط به حقوق و وضعیت نیروی کار در ایران بهره گرفته شده است. تحلیل روندی آمار مربوط به وضعیت نیروی کار در ایران در سه دهه اخیر، حاکی از آن است که ساختار اشتغال با افزایش جمعیت فعال روبه رو بوده است؛ اما در دهه اخیر بخش اعظمی از این جمعیت عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک و فاقد قرارداد به‌معنای متعارف فعال بوده است، بنابراین سهم کمتری از این اشتغال دارای پوشش بیمه بوده‌اند و سهم بیشتری دارای اشتغال ناقص هستند. در این راستا نتایج این مطالعه نشان می دهد چهار بستر به عنوان سازوکارهای اصلی قانونی و اجرایی بی ثباتی نیروی کار در ایران ارائه شده است، که عبارتند از: 1) موقتی‌‌سازی نیروی کار با ارائه تفاسیر مختلف از قانون کار،2) تعدیل نیروی کار در بخش عمومی و ظهور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی،3) قطع حمایت قانون کار از کارگران شاغل در کارگاه‌‌های کوچک و 4) وجود محدودیت های پرشمار در تشکل یابی موثر کارگران. استنباط نظری این مقاله این است که ریشه اصلی چالش های جامعه کارگری در مسئله عدم امنیت شغلی و بی ثباتی نیروی کار است. از این رو؛ اصلاح قوانین و ضوابط اجرایی موجود در راستای بهبود امنیت شغلی و پایدارسازی نیروی کار در ایران از جمله پیشنهاداتی سیاستی است.