کسری حکمرانی شیلات: محرک اصلی صید غیرقانونی و اضمحلال منابع آبزی (تحلیل پیامدهای مدیریتی)

ناکارآمدی در نظام‌های حکمرانی شیلات، به عنوان یک عامل بنیادین، پایداری منابع آبزی در مقیاس جهانی را به شدت مورد تهدید قرار داده و زمینه را برای فعالیت‌های مخرب، به‌ویژه صید غیرقانونی بدون نظارت (iuu) فراهم می‌آورد. این تحلیل، با تمرکز بر سال‌های 2020-2025، نشان می‌دهد که ضعف در اجرای مقررات، عدم شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ظرفیت‌های نظارتی ناکافی و مشارکت محدود ذینفعان، از مولفه‌های کلیدی کسری حکمرانی هستند که مستقیماً به گسترش صید غیرقانونی بدون نظارت منجر می‌شوند. این نوع صید، نه تنها تلاش‌ها برای ارزیابی دقیق ذخایر و مدیریت مبتنی بر سهمیه را بی‌اثر می‌سازد، بلکه با تشدید فشار بر ذخایر هدف و گونه‌های صید ضمنی، موجب تسریع در روند کاهش جمعیت آبزیان و افت شدید تنوع زیستی می‌گردد. پیامدهای مدیریتی این معضل، بسیار گسترده است؛ از جمله، تضعیف امنیت غذایی جوامع ساحلی، بروز خسارات اقتصادی هنگفت به بخش شیلات قانونی و تخریب غیرقابل جبران زیستگاه‌های حساس دریایی که به عنوان مناطق حیاتی برای بقا و تولیدمثل آبزیان عمل می‌کنند. از این رو، اصلاحات جامع در نظام حکمرانی شیلات، شامل تقویت نهادهای اجرایی و نظارتی، استقرار سیستم‌های پایش، کنترل و مراقبت موثر، تضمین شفافیت کامل در زنجیره ارزش، و نهادینه‌سازی رویکردهای مدیریت مشارکتی و مبتنی بر اکوسیستم، به عنوان پیش‌شرط‌های اساسی برای مهار صید غیرقانونی، حفاظت از منابع آبزی و تضمین پایداری بلندمدت بخش شیلات، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.