قانون‌گذاری مبتنی بر ریسک در صنعت دریایی: مروری بر راهنمای msc-mepc.2/circ.12

صنعت دریایی به دلیل پیچیدگی و مخاطرات بالا نیازمند چارچوب‌های قانونی موثر برای تضمین ایمنی، حفاظت محیط زیست و پایداری عملیات است. این مقاله به بررسی قانون‌گذاری مبتنی بر ریسک و نقش بخشنامه msc-mepc.2/circ.12 سازمان جهانی دریانوردی در تدوین مقررات از طریق ارزیابی رسمی ایمنی می‌پردازد. ابتدا تاریخچه ارزیابی رسمی ایمنی از پیشنهاد اولیه بریتانیا در سال 1993 تا بازنگری‌های اخیر (2024) مرور شده و چارچوب پنج‌مرحله‌ای آن شامل شناسایی خطرات، تحلیل ریسک، تعیین گزینه‌های کنترل، ارزیابی هزینه–فایده و توصیه‌های تصمیم‌گیری تشریح شده است. کاربردهای موفق ارزیابی رسمی ایمنی در تدوین مقررات کشتی‌های فله‌بر، کانتینربر، ناوبری الکترونیکی و کد قطبی نشان‌دهنده تاثیر آن در بهبود ایمنی و استانداردهای جهانی دریایی است. در انتها مرحله اول ارزیابی رسمی ایمنی یعنی شناسایی خطرات برای تدوین استاندارد ملی دریایی به عنوان مطالعه موردی انجام شد. مخاطرات، پیامدها و موانع پیشگیرانه و تخفیفی مرتبط با سه سناریوی اصلی—تدوین مستقل قوانین ملی، اقتباس از استانداردهای بین‌المللی و تلفیق هر دو— با استفاده از روش پاپیونی نمایش داده شده است. این گام اولیه پایه‌ای برای مطالعات تکمیلی ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران فراهم می‌آورد.