دور علماء العالم الاسلامی والموسسات الدینیة فی استمرار هویة الامة ووحدتها

'ان موضوعة الحکم الصالح تشکّل ضرورة سیاسیة مهمة فی اصلاح الانظمة السیاسیة مما یجعلها ذات معاییر مُتقدمة کالعدل والشفافیة واستقامة العلاقة بین الحاکم والامة مما یودی انعکاسة الظاهر فی جمیع مجریات الحیاة العملیة داخل وخارج اطار الحکومة، فمتى ما شُخصت حالة الخلل فی النظام واقترحت له الحلول، فان النظام قد وضع نفسه على جادة الطریق السلیم لممارسة السُّلطة والحفاظ على الحقوق، وهذهِ النِّظریّة - الحکم الصالح - قد نجد وجودها وتاصیلاتها فی مصنّفات الفکر کما وجدنا ذلک فی المصنفات الشیعیة الاصولیة موضوع الدراسة ، وقد وقع بحثنا فی الاصل التاسیسی (ولایة الامر)، من خلال استخراج نصوص الحکم الصالح من معاییرها التی تشیر الى انه النظام الامثل، وانعکاس هذا الحکم حسب (اصل الولایة) على الفکر السیاسی الاسلامی المعاصر . حیث توصلنا الى ان العدید من المفکرین الاسلامیین استندوا فی بناء نظریاتهم السیاسیة التی تعالج مسالة الحکم على ولایة الامر المتاصّلة فی بیعة الغدیر، فکان له الاثر الواضح فی بناء نظریاتهم، ونجدهم قد استعانوا بولایة الامر فی استشهادهم للحوادث والاقوال وبنوا علیها جزء کبیرًا من فقههم السیاسی.وان الاختیار وقع فی هذه الدراسة على (نظریة ولایة الفقیه التاسیسیّة) للسید الخمینی (قده) کانموذج بارزٍ من النظریات السیاسیة الامامیة التی نادى بها الاعلام واصّلوا وجودها وبنو مقدماتها وطرحوا شکلها کنظام سیاسی فی اختیار الحاکم وما شاکل من هذه الامور السیاسیة، وقد وقع اختیارنا علیها کحکم اسلامی یرتکز على نظریة فقهیة وردت فی عدد من المتون الفقهیة الشیعیة، واصبحت واقعاً عملیاً ودستوریًا ایضًا، منطلقة فی تاسیسها من ولایة الامر، فقد حصرت شکل الحکم الصالح فی الاسلام بشکل واحد وهو اعتبار ان الحکم من منطلق ولایة الامر اساس فی تسییر امور الامة لا غیر. واخیرًا فی خاتمة الدراسة قدّمنا عددًا من الاستنتاجات والتوصیات لمجمل الموضوع.'