بررسی مبانی و حدود مسوولیت مدنی کارکنان کشتی ناشی از خسارات زیست محیطی دریایی

این مقاله با هدف بررسی مبانی و حدود مسوولیت مدنی کارکنان کشتی ناشی از خسارت های زیست محیطی دریایی و نقشی که بازیگران اصلی صنعت کشتیرانی مانند مالک ، مستاجر و فرمانده کشتی در حفاظت محیط زیست دریایی ایفا می کنند ، نگاشته شده است. در تحقیق حاضر انواع مسوولیت مدنی مبتنی بر نظریه های تقصیر ، خطر و مسوولیت محض و تطبیق آن ها با قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون clc مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که مبنای مسوولیت مدنی مالک کشتی عمدتاً از نوع مسوولیت محض است و مالک به محض ورود خسارت زیست محیطی، مسوول شناخته می شود،اگرچه در شرایط خاص می تواند از مسوولیت معاف شود یا آن را محدود نماید. همچنین مسوولیت اجاره کننده کشتی بسته به نوع قرارداد اجاره متفاوت خواهد بود در صورتی که اجاره دربست باشد مسوولیت وی همانند مالک کشتی است و فرمانده کشتی و سایر کارکنان و خدمه نیزدر صورتی که قصوری مرتکب شوند ،نوع مسوولیتشان مبتنی برنظریه تقصیر می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی ، تحلیلی ، شامل مرور منابع حقوقی و تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی است.نتایج حاصله از این پژوهش به شناخت بهتر نظام های مسوولیت مدنی در حوزه محیط زیست دریایی کمک کرده و نتایج آن می تواند در تدوین سیاست های حفاظتی و حقوقی موثر واقع شود.

review of the foundations and limits of civil liability of ship personnal arising from marine environmental damages

this article examines the foundations and limits of civil liability for ship crew members arising from marine environmental damages,focusing on key shipping industry actors such as shipowners,charteres , and captains . it analyzes liability theories-including fault –based , risk-based , and strict liability – and aligns them with national laws like iran’s maritime law and international conventions such as clc 1992 , bunker ,…. . findings reveal that shipowners bear strict liability upon pollution occurrence ,subject to limited exemptions (e.g., force majeure ) or caps based on tonnage , while charterers assume equivalent responsibility under bareboat charters. captains and crew face fault-based liability for negligence in duties like pollution prevention and reporting , as outlined in iran’s amended maritime law (2012). the descriptive-analytical method , drawing on comparative legal review , highlights ambiguities in iran’s framwork needing aligment with global standards for enhanced marine protection.