بحران تداخل صلاحیت در نظام حکمرانی دریایی ایران: ارزیابی پیامدهای تقنینی و نهادی برای مدیریت موثر سواحل

بحران تداخل صلاحیت در نظام حکمرانی دریایی ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین موانع مدیریت موثر سواحل تبدیل شده است. تعدد نهادهای دارای اختیار در حوزه‌هایی چون حفاظت محیط‌زیست، شیلات، بنادر، مناطق آزاد، گردشگری و منابع طبیعی، به تولید مقررات پراکنده، اجرای نامتوازن سیاست‌ها و شکل‌گیری تعارضات نهادی انجامیده است. در این وضعیت، پرسش اصلی اینکه، آیا تداخل صلاحیت میان نهادهای دریایی موجب تضعیف انسجام تقنینی و ناکارآمدی نهادی در مدیریت سواحل می‌شود یا خیر؟ براین اساس، فرضیه پژوهش بر آن است که نبود تقسیم‌کار روشن و فقدان سازوکار هماهنگی بین‌نهادی، موجب افزایش تعارضات اداری و همچنین سبب کاهش کارایی تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های ساحلی شده و در نهایت کیفیت حکمرانی دریایی را کاهش می‌دهد. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با تحلیل اسناد قانونی، مصوبات بخشی، ساختارهای نهادی و رویه‌های اداری مرتبط، به ارزیابی پیامدهای تقنینی و نهادی ناشی از این تداخل پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هم‌پوشانی اختیارات، خلاهای قانونی و برداشت‌های متفاوت نهادها از حدود صلاحیت خود، نه تنها مانع تحقق برنامه‌های مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شده، بلکه به افزایش تعارضات محلی، کندی اجرای طرح‌ها و کاهش پاسخگویی انجامیده است. نتایج همچنین حاکی است که نبود یک مرجع هماهنگ‌کننده در سطح حکمرانی ملی و منطقه‌ای، حلقه مفقوده نظام حقوقی دریایی ایران است. بر پایه این شواهد، می توان گفت:که اصلاح تقنینی مبتنی بر تعیین مرزهای صلاحیتی، تقویت سازوکارهای هماهنگی نهادی و استقرار مدل حکمرانی یکپارچه ساحلی، شرط لازم برای ارتقای کارآمدی مدیریت سواحل و کاهش بحران تداخل صلاحیت است.

the crisis of jurisdictional overlap in iran’s maritime governance system: assessing legislative and institutional consequences for effective coastal management

the crisis of overlapping jurisdiction in iran’s marine governance system has, in recent years, become one of the most significant obstacles to effective coastal management. the proliferation of institutions with authority in areas such as environmental protection, fisheries, ports, free zones, tourism, and natural resources has led to fragmented regulations, uneven policy implementation, and institutional conflicts. in this context, the central question is whether the overlap of competencies among marine institutions undermines legal coherence and institutional inefficiency in coastal management or not. based on this, the research hypothesis posits that the absence of clear division of labor and lack of inter-institutional coordination mechanisms has increased administrative conflicts, reduced the efficiency of decision-making and policy implementation in coastal affairs, and ultimately diminished the quality of marine governance. this study, using a descriptive-analytical method and analyzing legal documents, sectoral resolutions, institutional structures, and administrative practices, evaluates the legal and institutional consequences of this overlap. findings indicate that overlapping authorities, legal gaps, and differing interpretations of institutional competencies have not only hindered the realization of integrated coastal management programs but also contributed to increased local conflicts, delays in project implementation, and reduced accountability. the results further suggest that the lack of a coordinating authority at both national and regional governance levels represents a critical gap in iran’s marine legal system. based on these findings, it can be concluded that legal reform based on defining jurisdictional boundaries, strengthening inter-institutional coordination mechanisms, and implementing an integrated coastal governance model are essential prerequisites for improving the efficiency of coastal management and mitigating the crisis of overlapping competencies.