تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت‌دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)

هدف پژوهش حاضر تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت‌دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران با تاکید بر رویکرد فقهی است. در این راستا، مطالعه تطبیقی بین نظام‌های حقوقی مختلف اعم از فقه امامیه، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی و غربی انجام شده و نقاط قوت و ضعف هر یک در مواجهه با قراردادهای ناقص شناسایی گردیده و راهکارهای مناسب ارائه شده است. نتایج نشان داد، برای کاهش نقص‌های قراردادها، بهبود نظام‌های اطلاعاتی و آماری و سازوکارهای اعتبارسنجی ضروری است. همچنین، مذاکره مجدد بین طرفین قرارداد به عنوان راه‌حلی برای سازگاری با تغییر شرایط و حفظ اصل وفاداری به قراردادها توصیه می‌شود. این مذاکره مجدد باید با حسن نیّت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود و طرفین باید به تعهدات خود پایبند بمانند. در نهایت، برای ایجاد تعادل و عدالت بین طرفین قرارداد، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه، تعدیل قیمت‌ها براساس نرخ تورم رسمی، و اعمال شرایط بازار به صورت عادلانه رعایت شود. این رویکرد می‌تواند به حل تعارضات و پر کردن خلاهای قراردادی کمک کند و به تکامل نظام‌های حقوقی و اقتصادی منجر شود.

economic analysis of the causes and effects of incomplete fixed-term contracts and their solutions in iranian law (a comparative study with a jurisprudential approach)

the purpose of the current research is to analyze the economic causes and effects of incomplete fixed-term contracts and their solutions in iranian law with an emphasis on jurisprudence. in this regard, a comparative study has been conducted between different legal systems, including imami jurisprudence, iranian law, and some islamic and western countries, and the strengths and weaknesses of each have been identified in the face of incomplete contracts, and suitable solutions have been provided. the results showed that it is necessary to improve information and statistical systems and validation mechanisms to reduce contract defects. also, renegotiation between the parties of the contract is recommended as a solution to adapt to changing conditions and maintain the principle of loyalty to the contracts. this renegotiation should be done in good faith with the aim of reaching a favorable agreement, and the parties should stick to their commitments. finally, in order to create balance and justice between the parties to the contract, criteria such as dividing profits and losses in proportion to the share of the company, adjusting prices based on the official inflation rate, and applying market conditions in a fair manner must be observed. this approach can help resolve conflicts and fill contractual gaps and lead to the evolution of legal and economic systems.