شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی الگوهای موثر جایگزین برای مجازات های مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. باتوجه به بررسی جرایم موادمخدر می توان گفت که: سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با موادمخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آن هاست، به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای تعیین مجازات متناسب می باشد توجه کافی نگردیده است و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثر بازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و برخلاف کرامت انسانی است؛ چراکه عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرّهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و همچنین نقض یا عدم اجرای اکثریت آن ها به جهات مختلف، دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است. دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازات های شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست. لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های موردانتظار را به دنبال نداشته است.

identifying effective alternative models for the punishments prescribed in the anti-narcotics law

the purpose of the current research is to identify effective alternative patterns for the punishments prescribed in the anti-narcotics law.according to the investigation of drug crimes, it can be said that: the penal policy of the legislator in the anti-drug law is always based on suppression, the severity of the punishment and their disproportionality, in such a way that in determining the punishments, the degree of social ugliness of the act, the character of the perpetrator, human dignity, the type of crime and standards human rights, which is one of the criteriafor determining proportional punishment, has not been given enough attention, and it must be said that the criminal policy based on more use of the death penalty and long-term imprisonment, in addition to not having the desired deterrent effect, is unfair and against human dignity; because the reluctance of the judges to issue such rulings and the attempt to resort to legal evasions and even in illegal cases, as wellas the violation or non-implementation of the majority of them in various ways, is a clear proof of this claim that severe and repressive punishment is not favored by the judicial criminal policy. is nottherefore, the lawmaker›s criminal policy based onrepression and severity of punishment in terms of departure from moderation and proportionality has been neutralized in practice or has not followed the expected successes.