فلسفه تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان

با شروع آزادسازی‌های تجاری از دهۀ 1970 بحران‌های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. بعد از وقوع بحران مالی جهانی سال 2007، نگاه به ثبات مالی تغییر یافت و کشورها به‌جای توجه به ثبات مالی هر بانک، ثبات کل نظام مالی را مورد توجه قرار دادند و برای رسیدن به این هدف، اقدام به تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان نمودند. شتابزدگی کشورها در این امر منجر به عدم توجه به فلسفۀ تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان شد. اگر مشخص نباشد کدام دسته از فعالیت‌های بانکی منجر به شکست بازار می‌شوند، نمی‌توان چارچوب مداخلۀ قانون‌گذار در حوزۀ بانکداری را ترسیم نمود. پژوهش حاضر که براساس روش تحلیلی-توصیفی تدوین شده است، با جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این سوال بوده است که فلسفۀ تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان چیست؟ مطابق یافته‌های این پژوهش، برخی فعالیت‌های بانکی منجر به ایجاد آثار جانبی منفی می‌شوند که تهدیدکنندۀ ثبات مالی هستند. قانون‌گذار در مسیر تنظیم مقررات بانکی براساس سیاست احتیاطی کلان باید این آثار منفی جانبی را شناسایی و برای اصلاح شکست بازار ناشی از آنها چارچوب قانونی مناسب را طراحی کند.

theory of banking regulation based on macroprudential policy

trade liberalizations of 1970s caused financial crises in some countries. after the global financial crisis of 2007, the viewpoint to financial stability has been changed and countries considered the stability of the financial system in whole instead of financial stability of each bank. to this aim, they based banking regulation on macroprudential policy. the haste of countries caused ignoring the theory of bank regulation based on macroprudential policy. in case of uncertainty in banking activities causing market failure, developing a framework for macroprudential policy will not be possible. this research is done through library sources and based on analytic-descriptive approach. the main question of the article is what is the theory of banking regulation based on macroprudential policy? accordingly, some of the banking activities cause negative externalities that threaten financial stability. the regulator should identify the negative externalities and draw a proper legal framework based on macroprudential policy for the purpose of market failure correction.