تحلیلی بر نظام تمرکز اداری و نظام عدم تمرکز اداری در چارچوب فلسفه حکمرانی استانی (با تکیه بر واگذاری اختیارات فوق العاده در سطوح محلی)

شیوۀ اداره هر سرزمین و کشوری از موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور پیروی می‌کند. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا است. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم‌گیری دربارۀ امور عمومی محلی و منطقه‌ای به ‌طور مستقل به مقامات استانی واگذار شود. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و دیگر سازمان‌های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری دارد و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال ازجمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی است. از این‌رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می‌توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق‌العاده اشاره کرد. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه‌ای، داده‌های مورد نظر را فراهم کرده است و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی تحلیلی به پژوهش می‌پردازد.