امکان سنجی ظرفیت حقوقی شوراهای اسلامی در اِعمال حکمرانی محلی

هرچند قانون‌ گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم گیری و ادارۀ امور کشور دانسته و ضمن اختصاص فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است؛ لذا این میزان ارزش‌گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش‌آفرینی آنان در نظام تصمیم‌گیری‌ها، تداعی‌گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه حکمرانی است. درواقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی کاهش یافته و به جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده «تراکم‌زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می‌شود، امکان‌سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی مطلوب است. سوال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان تاثیرگذار هستند؟ طبق یافته‌های پژوهش استدلال می‌شود که در نظام حقوقی ایران جداسازی و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت های شناسایی‌شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، پیشنهادهایی برای ارتقای ظرفیت حقوقی شوراها در نظام حکمرانی مطلوب محلی ارائه شده است.